الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
وأيوب وابن أبي ليلى والليث بن سعد، ويعلى بن
النعمان
۱۳۹
وكل رواياتهم موقوفة ما عدا مالك وعبيدالله، فقد اختلف عليهما
في الرفع، والوقف.
أولاً : روايتا مالك:
الموقوفة في الموطأ (۱) ، بلفظ : لا تجب في مال زكاة حتى يحول
عليه الحول.
وروايته المرفوعة أخرجها الدارقطني من طريق إسحاق بن
إبراهيم الحنيني عنه به(٢)،
قال الدارقطني الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك
موقوف (۳)،
والحنيني هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني بضم المهملة ونونين مصغر أبو يعقوب المدني نزيل طرسوس، ضعفه الأئمة: قال البخاري: في حديثه نظر (٤)، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال
البزار كف بصره، واضطرب حديثه وقال ابن عدي: ومع ضعفه
يكتب حديثه.
.(۲۱۱/۱) (۱)
(۲) أشار إليها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٦٥/٢) وعزاها له في غرائب مالك. (۳) المصدر السابق، وانظر الوقوف على الموقوف (ص ۱۱۳)، ونصب الراية (٣٢٩/٢-
.(۳۳۰
(٤) التاريخ الكبير (٣٧٩/١).
ص ١٣٩