۱۳۳۰
رحمه الله
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة ..... .د عمر بن رفود السفياني
عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع
وإن كان سالم أحفظ منه.
وقال أبو علي سألت أبا عبدالرحمن النسائي عن حديث سالم، ونافع عن بن عمر في قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه (١).
ونقل الدارقطني قول النسائي هذا لكن بلفظ: سالم أجل في القلب
والقول قول نافع(٢). وأقره الدارقطني و لم يتعقبه بشيء.
وقال الحافظ ابن حجر- بعد ذكره لكلام الدارقطني في الإلزامات والتتبع والحديثين بسنديهما -: أخرج البخاري الحديث على الوجهين، و مقصوده منه: الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة وهي مرفوعة بلا خلاف، بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة، وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل
التتبع، وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه، والله أعلم (٣) . هـ وقال في النكت بعد ذكره توهيم رواية سالم المرفوعة وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم، أو من دونه سلك الجادة، لأن العادة،
(۱) نقل عنهما ذلك البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٤/٥).
(۲) الإلزامات والتتبع (ص٢٩٤).
(۳) هدي الساري (ص۳۷۹) بتصرف يسير.
ص ١٣٣٠