الفصل الرابع : ما في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام
أحمد
وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون هما جميعاً صحيحان عن
صلی
الله عليه وسلم- .. (١) . هـ (۱)
۱۳۲۹
النبي .
وقد ورد عن الإمام أحمد خلاف ما ذكره ابن القيم وهو ترجيح رواية نافع، فقد سأله المروذي عن اختلاف سالم، ونافع في هذا الحديث وقال: أيما الثبت؟ فتبسم وقال: الله أعلم. قلت: الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى - والله أعلم إلى نافع (٢) . هـ وقد وردت قصة النخل عن نافع موقوفة عليه هو وليست مرفوعة،
رواها ابن جريج عنه كما عند البخاري (۳).
فتحمل على أنها فتوى منه.
،
وتكلم بعض من أهل العلم على رواية سالم، وذكروا أنه خالف نافعاً الذي ذكر أن من قول عمر، وليس مرفوعاً إلى النبي -صلى العبد بيع
وسلم-، وقدموا رواية نافع عليه.
-صلى الله عليه
قال أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن سألت مسلم بن الحجاج
(۱) تهذيب سنن أبي داود حاشية مختصر أبي داود (۷۹/۵-۸۰)
-
(۲) من كلام الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال (ص١١٤).
وانظر شرح علل الترمذي (٦٦٥/٢).
(۳) البخاري مع الفتح (٤٦٩/٤) رقم (٢٢٠٣).
ص ١٣٢٩