الفصل الرابع: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث البيوع
۱۳۳۱
والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي -رضي الله تعالى عنه - قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان الظن غالباً على ضبطه هكذا أن من
أتقن ضبطاً، والله أعلم) . وتبعه على ذلك السخاوي(٢).
والتعليل بسلوك الجادة من الطرق التي يستعملها الأئمة في الترجيح بين
الروايات المتعارضة
ثالثاً : رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر:
وهي مرفوعة أخرجها ،عبدالرزاق عن ،معمر، عن مطر الوراق،
والبيهقي من طريق سعيد عن قتادة، كلاهما عن عكرمة به بنحو رواية
سالم ). وفي سند عبد الرزاق مطر الوراق صدوق كثير الخطأ (٤).
وفي سند البيهقي سعيد ابن أبي عروبة وقتادة وكلاهما مدلس وقد عنعنا (). وأيضاً أعلها البيهقي بالانقطاع بين عكرمة وابن عمر.
(۱) النكت على ابن الصلاح (٧١٤/٢).
(۲) فتح المغيث (٢٦٣/١).
(۳) عبدالرزاق في المصنف (۱۳۵/۸) رقم (١٤٦۲۱) ، والبيهقي في الكبرى (٣٢٥/٥).
(٤) تقريب التهذيب (ص٥٣٤).
(٥) ابن أبي عروبة ذكره الحافظ في المرتبة الثانية (ص٦٣) وهي مرتبة من احتمل الأئمة
ص ١٣٣١