}
أما الأول فقد يدركه الكثيرون. وأما الثاني فقد يخفى على الكثيرين وتبين لي يقينا أن مالكا رحمه الله عنى بهذا الترتيب وعمد له قصدا؛ بحيث يستطيع من له ملكة فقهية أن يأخذ شرح الموطأ من نفس الموطأ فمالك رحمه الله يجعل من مجموع نصوص الباب وحدة فقهية مكتملة فمثلا . يسوق النص المسند ثم يعقبه بالموقوف على الصحابي ثم بأثر التابعى ليدل بأثر الصحابي على عملهم به وقد يكون في إيضاح للأثر المسند. ويدل بأثر التابعى على استمرار العمل .
ويتضح ذلك جليا فى مواطن مختلف الحديث. وقد جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال : إذا رأيت مختلف الحديث. ووجدت الناس اختلفوا فيه فانظر أهل المدينة بما عملوا به فعليك به .
وقد يسوق النصين المسندين أحدهما مطلق والآخر مقيد ليبين مذهبه في المسألة أو الأثرين أحدهما مجمل والآخر مبين لنفس الغرض.
الله
بن
فمن المجمل والمبين مانجده فى باب الرعاف. ساق أثر عبد عمر رضى الله عنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. ثم ساق بعده مباشرة أثر ابن عباس رضي الله عنه «كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبنى ولم يتكلم .
فأثر ابن عمر مجمل فى لفظ «فتوضأ» لاحتماله الوضوء اللغوي بالغسل والوضوء الشرعي للأعضاء.
فجاء بأثر ابن عباس المنصوص فيه بالغسل فعلمنا أن لفظ الوضوء الوارد عن ابن عمر هو الوضوء اللغوى . وتؤيده قرينة أنه : «بنى على ماكان قد صلى لأنه لو كان الوضوء المذكور عن ابن عمر الوضوء الشرعي لكانت معناه أن الرعاف ناقض وإذا حصل النقض انقطع ماكان قد صلي عما بقى فلا يصح أن يبنى .
فعمل مالك هذا دلنا على أمرين : الأول: غسل دم الرعاف لأنه نجس .
الجزء 01 — ص ٦