وجدته وإلا علمت أنه لم يطبع بعد . فلما طبع الجزء السابع وجدت الأمر سيطول كما قال الشيخ مصطفى العلوى البكرى مدير دار الحديث الحسنية والمشارك في تحقيق الجزء الأول إذ قال معبرا عن هذا المعنى مانصه : فالكتاب غير مرتب على أبواب الفقه كما جرت العادة. ومن ثم كان من الصعب على من يريد البحث عن مسألة فقهية أن يعثر عليها بدون الرجوع إلى الفهارس - يشير إلى ذكر الفهارس قبل هذا - فيضطر إلى أن يتصفح الكتاب كله. لكي يجد ما يريد إلخ » .
والمهم هو قوله المفيد أن الكتاب بدون الفهارس يصعب على من يريد البحث عن مسألة فقهية أن يعثر عليها وأنه يحتاج أن يتصفح الكتاب كله لكي يجد مايريد، ومن هنا بدأت عمل فهارس لما صدر من أجزاء الكتاب وكلما صدر جزء عملت فهارسه وضممتها لما قبله حتى الثامن عشر. وعلم بعض الإخوان بذلك فصاروا يسألوننى عن بعض الأحاديث فأنظر الفهارس التي عملتها فإن وجدته دللتهم عليه وأين يوجد من التمهيد الجزء ،والصحيفة، ولما كثر السؤال قدمت الموجود منها للطبع ووزعته مجانا وتابعت صدور بقية الأجزاء حتى تم طبع الكتاب فطبعت الفهارس مكتملة ووزعتها بحمد الله مجانا، وقد انتفعت وانتفع الإخوان بها في تيسير الوقوف على أي حديث من عموم الكتاب قلة الجهد
وتوفير الوقت والحمد لله
مع
ولكن لما بدأت فى الفهارس لفت نظرى وتسألت وقارنت بين عمل ابن عبد البر فى اعتباره المسانيد وعمل مالك فى اعتباره أبواب الفقه . فظهر لى فرق كبير جدا واتضح لى أن عمل مالك هو العمل العلمى العملى حيث تجلت لى الحكمة البالغة في حسن ترتيبه من جهتين :
الأولى ترتيب الأبواب الفقهية بعضها إثر بعض ..
والثانية: ترتيب الأدلة من أحاديث مرفوعة أو آثار موقوفة للصحابة أو أخبار وأقوال مأثورة عن التابعين وعلماء السلف
الجزء 01 — ص ٥