الثاني: أن الرعاف ولو احتاج إلى غسله فليس بناقض. وهو مذهب مالك في المسألتين .
ومن المطلق والمقيد ماساقه مالك رحمه الله فى باب كفارة الفطر في رمضان ساق حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن رجلا أفطر في رمضان فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين . . . إلخ وساق عقبه مباشرة حديث ابن عباس : في الأعرابي واقع أهله وهو صائم فأمره أن يعتق أو يصوم .. إلخ .
فالفطر في الحديث الأول مطلق يصدق بالأكل والشرب ويصدق بالوطأ. والحديث الثاني نص على الفطر بالوطأ والفطر بالوطأ عليه الإجماع أما بالأكل والشرب فمختلف فيه. ومالك يرى فيه الكفارة فيكون ساق المطلق استدلالا لمذهبه وساقهما معا فى باب واحد بينما هما في التمهيد مفترقين الأول فى الجزء السابع والثاني في الجزء الحادي والعشرين . فكم بينهما من تباعد . . ونظائر ذلك كثيرة .
الطاف هذا النوع أن مالكا يعقد بابا بعنوان (السنة في الشعر) ومن ويسوق إعفاء اللحية وإحفاء الشارب ثم عن وصل شعر المرأة. ثم سدل النبي الله ناصيته . ثم النظر إلى شعر امرأة الابن.
ثم يختم الباب بقوله عن ابن عمر كان يكره الإخصاء، ويقول فيه تمام الخلق. يعنى في الإخصاء تغيير خلق الله كما ذكر الشارع عن ابن عباس. فعليه يكون حلق اللحية من تغيير خلق الله حسب هذا الترتيب . وهنا لو تأملنا أخذ حديث إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وفصلناه عن آخر الباب لما أخذنا هذا المعنى الذى هو تغيير خلق الله يصدق بحلق
اللحية .
فابن عبد البر أفرد التمهيد لما فى الموطأ من الأسانيد وترك كل الآثار عن الصحابة أو التابعين أو شيوخ مالك أو مانقله مالك عن عمل أهل
V
الجزء 01 — ص ٧