T
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق مثله) وقال زيد بن
ثابت لا يجوز لأحد أن :
يوصي
بأكثر من ثلثه، كان له بنون، أو ورث
كلالة، أو ورثه جماعة المسلمين)؛ لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له، وبهذا القول قال جمهور أهل العلم وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار، إلا ما ذكرنا عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم.
وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن، لأنه أطلق الوصية.
ولم يقيدها بمقدار لا يتعدى، وكان مراده عز وجل من كلامه، ما بینه عنه رسوله ، قال الله عز وجل : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني لتبين لهم مراد ربهم. فيما احتمله التأويل من كتابهم الذي نزل عليهم وسيأتي القول في حكم الوصية لغير الوالدين والأقربين، في باب نافع وباب يحيى بن سعيد، إن شاء الله .
وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة
جازت، وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث.
وقال أهل الظاهر أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، أجازها الورثة أو لم يجيزوها، وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني : : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ،السعد، حين قال له أوصي بشطر مالي؟ قال: «لا». ولم يقل له : إن أجازه ورثتك جاز، وكذلك قالوا : أن الوصية للوارث لا تجوز أجازها الورثة أم لم يجيزوها؛ لقول رسول الله ، لا وصية لوارث» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك، إذا أجازها الورثة، ويجعلونها هبة مستأنفة من قبل الورثة) في الوجهين جميعا. منهم مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير»، دليل على أنه
،
٢٦٣
الجزء 10 — ص ٢٦٣