الغاية التي إليها تنتهي الوصية. وأن ذلك كثير في الوصية، وأن التقصير عنه أفضل، ألا ترى إلى قول رسول الله الله بعقب قوله : «الثلث كثير ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فاستحب له الإبقاء لورثته.
وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا كان ورثته قليلا، وماله كثيرا، فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته، واستحب طائفة منهم الوصية بالربع، روى ذلك عن ابن عباس، وغيره.
وقال إسحاق بن راهويه السنة في الوصية الربع، لقول رسول الله ، الثلث كثير، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له
الثلث، لا يجوز غيره .
قال أبو عمر
لا أعلم لإسحاق حجة في قوله : السنة في الوصية الربع ، وهذا الذي نزع به ليس بحجة في تسمية ذلك سنة .
وقد روى عن أبي بكر الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى، وقال: رضيت لنفسي ما أرضى الله لنفسه، (كأنه) يعني خمس الغنائم واستحب جماعة الوصية بالثلث، واحتجوا بحديث ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة وطلحة ضعيف، روى عنه هذا الخبر وكيع، (وابن (وهب ،وغيره ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز على حسب ما قدمنا ذكره .
٢٦٤
الجزء 10 — ص ٢٦٤