هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٤٨

أبي ، ، قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد عن أبيه قالك عادني رسول الله ، ، فقلت له : أوصي بمالى کله؟ قال: «لا» . قلت : فالنصف؟ قال: «لا» قلت : فالثلث؟ قال: ينعم)، والثلث كثير. فهذه الآثار في الوصية بالثلث . وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة . واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة، ولا وارثا بنسب أو نكاح فقال ابن مسعود : إذا كان كذلك، جاز له أن يوصي بماله كله. وعن أبي موسى الأشعري مثله وقال بقولهما قوم منهم مسروق، وعبيدة السلماني) وبه قال إسحاق بن راهوية واختلف في ذلك قول أحمد. وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيد بن ثابت في ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث (في الوصية) إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء وهذا لا ورثة له فليس ممن عني بالحديث هذه المسألة، (والله أعلم) . (ذكر) عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، أن أبا أجاز وصية امرأة بمالها كله لم يكن لها وارث، وعن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال قال لي ابن مسعود، إنكم من بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه إذا كان موسى أحرى ذلك أن حي ، : ماله يضع في الفقراء والمساكين؟ وعن معمر، عن أيوب، عن ابن سیرین عن عبيدة قال : إذا مات الرجل، وليس عليه عقد لأحد، ولا عصبة يرثونه، فإنه يوصي بماله ،كله حيث شاء، وعن ابن عيينة، ٢٦٢
الجزء 10 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.