هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٩٢

قال محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي، وقد اتفق أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ، قال أبو عمر : وللأب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه وسواء استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يفعل شيئا من ذلك فإن كان الابن صغيرا، في مذهب الشافعي فإشهاد أبيه وإعلانه فيما يعطيه حيازة له، لا يشركه ، ، فيها أحد من ورثة أبيه إن مات وهي للصغير أبدا، وإن كبر وبلغ رشيدا، ولا يحتاج فيها إلى قبض آخر، وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد، يبين به رجوعه في تلك الهبة، فهي للابن، وعلى ملكه فإن رجع الأب بالقول والإعلان، وعرف ذلك، كان ذلك له، وإلا فهى للأبن فيها وعلى ملكه على أصل إشهاده بالهبة له وهو صغير، ولا يضره موته، وهي ،بيده لأنها قد نفذت له، وهو صغير مما لم يرجع فيها الأب بالقول، فهي على ذلك الأصل فى مذهبه عندى والله أعلم. وسنذكر قول مالك فى ذلك بعد هذا إن شاء الله . وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل : تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة، وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض فيها عندهما كالقبض في البيع . 6 وروى عن على بن أبى طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض، من وجه ضعيف لا نحتج بمثله . ولم يختلف قول أبي ثور في ذلك، في شيء من كتبه . وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك، وأصح شيء في ذلك عن أحمد : أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن، لا يصح شيء منها إلا بالقبض، وما عدا المكيل ،والموزون فالهبة صحيحة جائزة ٢٠٦
الجزء 10 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.