،
الواهب قبل قبض الهبة فهي باطلة حينئذ لأنهم أنزلوها حين وهب ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة، وإنما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت، حتى إذا مات خرجت عن ورثته.
،
فالهبة على هذا باطلة وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه
،
مالك بن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدالقارى، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال : مالى بيدى، لم أعطه أحدا، هو، قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم
(
وإن مات يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهى باطله
وقال الشافعي: ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه، وليس في الصدقة ،رجوع، لأنه أريد بها وجه الله عز وجل، وهبة المشاع عنده جائزة ، والقبض فيها كالقبض فى البيوع، والهبة للثواب عنده باطله، لأنها معاوضة على مجهول، وذلك يجوز، ولا معنى عنده بيع
للهبة على الثواب وهى مردودة ليست بشيء.
У
وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة، حديث حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس جميعا، عن النبى الله أنه قال: «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد .
ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي مثله ومن مراسيل طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،مثله، ولا تصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي ولكل ابن بالغ إلا بالقبض على نحو قول العراقيين
سواء .
٢٠٥
الجزء 10 — ص ٢٠٥