أن
،
بالقول، وإن لم تقبض وذلك كله إذا قبلها الموهوب له، والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع وقال أبو ثور كل من عدا الأب فليس له يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب أو لم يرد. وحجته في ذلك كحجة الشافعي : حديث ابن عباس المذكور عن النبي ، قوله : «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد وهو قول طاوس والحسن، وأما أحمد بن حنبل فقال : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها .
واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وهو قول قتادة قال قتادة : لا أعلم القىء إلا حراما والجد عند أبي ثور كالأب. وقالت طائفة يرجع الوالدان والجد فيما وهبوا، ولا يرجع غيرهم، وقال إسحاق : ما وهب الرجل لامرأته فليس له أن فيه وما وهبت المرأة لزوجها فلها أن ترجع فيه. وهو قول شريح
،
يرجع
وغيره من التابعين ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان عن عمر بن الخطاب قال : إن النساء يعطين رغبة ورهبة وأجاز إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك وأبى حنيفة ومن تابعهم. وأجمع الفقهاء: أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض، وأنها صحيحة وإن وليها أبوه لخصوصه بذلك ؛ ما دام صغيرا على حديث عثمان إلا أنهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الورق والذهب للولد للصغير، فقال قوم: إن الإشهاد يغني في ذلك كسائر الأشياء. وقال آخرون لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن يعز لها ويعينها . قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل . فإن فعل
۲۰۷
الجزء 10 — ص ٢٠٧