قال أبو عمر : المكيل كله والموزون المأكول والمشروب هذا حكمه عنده، وأما ما لا يؤكل مثل الرصاص القطن وما أشبه ذلك فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل ؛ لأنه يضبط بالصفة ؛ قال : وقد احتج عبد الملك في القيمة في الحيوان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعتق نصف عبد له بقيمة النصف الباقي للشريك ولم يقض بنصف عبد مثله .
قال أبو عمر :
في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا، أو كيلا أو وزنا أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم
يقيده بصفة .
مع
،
وروى سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فنهاهم فقال: «ألا کنتم الطالب، ثم قال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له بعيرا، فلم يجدوا إلا فوق سنه ، فقال : اشتروا له فوق سنه»، فأعطوه فجاء إلى النبي ، فقال : أخذت حقك ؟ قال : نعم ، قال : «كذلك افعلوا، خيركم أحسنكم قضاء . وهذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف .
وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم الله : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود، أو حبة واحدة . وفيه دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات، ولسائر المسلمين على بيت المال لأنه كالوصي الجميعهم، أو الوكيل . وفيه أن التداين في البر ،والطاعة والمباحات، جائز، وإنما يكره التداين في الإسراف وما لا يجوز، وبالله التوفيق.
،
6
٤٧٣
الجزء 09 — ص ٤٧٣