٤٦٥ ـ ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
مالك، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال ؛ «لا بعضكم على بيع بعض .
يبع
هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء، وتابعه ابن بكير، وابن القاسم وجماعة ورواه قوم عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب، والقعنبي، وعبد الله بن يوسف وسليمان بن ،برد عن مالك، وليست لغيرهم وهي صحيحة وأما سائر أصحاب مالك فانما هذا المعنى وهذه الزيادة عندهم في حديث أبي الزناد وهي صحيحة محفوظة من حديث
،
•
6
،
مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر في النهي عن تلقي السلع، حتى
يهبط بها الأسواق .
قال أبو عمر :
ومعنى قوله في هذا الحديث وغيره: «لا يبع بعضكم على بيع
بيع
يسم
عند مالك سومه على
بعض ولا بيع الرجل على أخيه، ولا وأصحابه معنى واحد كله وهو أن يستحسن المشتري السلعة ويهواها : ويركن إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمن، ولم يبق إلا العقد، والرضى الذي يتم به البيع. فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال، لم يجز لأحد أن يعترضه فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع، فإن فعل أحد ذلك فقد أساء، وبيسما فعل، فإن كان عالما بالنهي عن ذلك فهو عاص الله ، ولا أقول أن من فعل هذا حرم
٤٧٤
الجزء 09 — ص ٤٧٤