وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولدوا أحياء
،
يوم
سقطوا
وما نقصتها الولادة وإن ماتت لزمه مثلها، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها .
وحجة من لم يجز استقراض الإماء - وهم جمهور العلماء أن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح أو ملك يمين؛ ولأن القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض لأنه يرده متى شاء، فأشبه الجارية المشتراة بالخيار، ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار فهذه قياس عليها، ولو جاز استقراض الإماء لحصل الوطء في غير نكاح ولا ملك صحيح . وقال أبو إبراهيم المزني، وداود بن علي، وأبو جعفر الطبري: استقراض الإماء جائز . قال المزني، والطبري قياسا على بيعها، وإن ملك المستقرض صحيح يجوز له فيه التصرف كله وكل ما جاز بيعه جاز قرضه في نفس القياس، وقال :داود لم يحظر الله استقراض الإماء، ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منه وقد أباح الاستسلاف للحيوان رسول الله ، والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه لا معارض له واحتج بهذا الحديث أيضا كل من أوجب على من استهلك شيئا من الحيوان مثله إن وجد له مثل لا قيمته ؛ قالوا وكما كان يكون له مثل في القضاء، فكذلك يكون له مثل في الضمان عن الاستهلاك وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها الشافعي وأحمد، وداود وجماعة، لقول الله : فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .
وأما مالك رحمه الله فقال : من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل فيما بينهما في الحيوان والعروض، قالوا : وأما الطعام فبمنزلة الذهب والورق وإذا استهلكه أحد بغير إذن صاحبه، فعليه مثل مكيلته من صنفه .
٤٧٢
الجزء 09 — ص ٤٧٢