هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٤٦

وذلك من الإبل ثلاثون جذعة وثلاثون حقة، وأربعون خلفة، في بطونها أولادها»، فجعل الحيوان دينا في الذمة إلى أجل وقد كان ابن ، عمر يجيز السلم في الوصف وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على مملوك، وهذه مناقضة منهم، وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف. وذكر الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا عبد 6 الله بن صالح قال حدثنا الليث ، قال : حدثني يحيى بن سعيد، قال: قلت لربيعة : إن أهل أنطابلس حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأنه لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك، ولا أحسبه قضى به إلا · عن رأيك؟ فقال لي ربيعة : قد كان ابن مسعود يقول ذلك، قال يحيى . فقلت : وما لنا ولابن مسعود في هذا؟ لقد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه، وقد كان يقضي في بلاده بأشياء، فإذا جاء المدينة، وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته، فغير مسلم لهم؛ لأن الصفة في الحيوان، يأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال، ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان وإذا أمكنت الصفة في الحيوان، جاز السلم فيه بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ، فجعل الله الصفة تقوم مقام الرؤية . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز استقراض شيء من الحيوان، كما لا يجوز السلم فيه ؛ لأن رد المثل لا يمكن لتعذر المماثلة عندهم في الحيوان. وقال مالك والأوزاعي، والليث، والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء فإنه لا يجوز استقراضهن ، وعند مالك فيما ذكر بن المواز أن استقراض أمة ولم يطأها ردها بعينها وإن وطئها لزمته القيمة ولم يردها، وعند الشافعي يردها ويرد معها عقدها ـ يعني صداق مثلها، ٤٧١
الجزء 09 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.