هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٤٥

وحجة من قال بهذا القول أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته، لأن مشيه وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفه، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان مثله، وقالوا: نسخه ما قضی به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين ،آخر إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه، ولم يوجب عليه نصف عبد مثله . ، وقال داود بن علي وأصحابه : لا يجوز السلم في الحيوان، ولا في شيء من الأشياء إلا في المكيل والموزون ،خاصة، وما خرج عن المكيل والموزون فالسلم فيه غير جائز عندهم، لحديث ابن عباس عن رسول الله أنه قال : «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل ، معلوم ولنهيه عن بيع ما ليس عندك قالوا فكل ما لم يكن مكيلا، أو موزونا فداخل في بيع ما ليس عندك . قال أبو عمر : بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول الله عز وجل : وأحل الله البيع إلا بيع ثبت في السنة النهي عنه أو أجمعت الأمة على فساده. وقال أهل المدينة ومالك ،وأصحابه والأوزاعي، والليث، والشافعي وأصحابه : السلم في الحيوان جائز بالصفة وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب، وحجتهم في ذلك حديث أبي رافع هذا، لما فيه من ثبوت الحيوان في الذمة؛ ومثله حديث أبي هريرة في استقراض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل، ومن حجتهم أيضا : إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه وهي أخماس : عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن ،لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة»، ودية شبه العمد ٤٧٠
الجزء 09 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.