أموالهم أكثر مما استقرض لهم، قيل :له لما بطل أن يستقرض رسول الله لله على الصدقة لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق إلا أنه استقرضها لأهلها، وهم الفقراء ومن ذكر معهم، وكان في هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح، إذا كان من غير شرط، ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم فإن منفعة تعجيل ما أخذه لشدة حاجة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم في رد الأفضل ؛ لأن ميل الناس إلى العاجل من أمر الدنيا فكيف نعطيه أكثر مما أخذ منه والصدقة لا تحل لغني؟ فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح الدنيا وكان في وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرا تحل له الزكاة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من بعيره بمقدار حاجته، وجمع في ذلك الصدقة وضع في موضعها وحسن القضاء، وجائز أن يكون غارما وغازيا ممن تحل له مع القضاء، ووضع الصدقة موضعها - والله أعلم - وسيأتي في ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم، إن شاء الله).
الصدقة
เ
وفي هذا الحديث أيضا من الفقه إثبات الحيوان في الذمة وإذا صح ثبوت الحيوان في الذمة بما صح من جواز استقراض الحيوان صح فيه السلم على الصفة وبطل بذلك قول من لم يجز الاستقراض في الحيوان ولا أجازوا السلم فيه .
واختلف الفقهاء في السلم في الحيوان وفي استقراضه فذهب العراقيون إلى أن السلم في الحيوان وفي (استقراضه) لا يجوز، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه ،والثوري والحسن ابن صالح، وروى ذلك
عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة .
٤٦٩
الجزء 09 — ص ٤٦٩