يجزئه، وكان عليه إعادتها كالصلاة.
وروى ذلك عن الحسن البصري، وهو قول بعض أصحاب داود،
وروی خالد بن خداش وأشهب عن مالك مثل ذلك
قال أبو عمر :
"
من لم يجز تعجيلها قاسها على الصلاة وعلى سائر ما يجب مؤقتا ؛ لأنه لا يجزئ من فعله قبل وقته ؛ ومن أجاز تعجيلها، قاس ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز ،تعجيلها، وفرق بين الصلاة والزكاة بأن الصلاة يستوى الناس كلهم في وقتها، وليس كذلك أوقات الزكاة لاختلاف أحوال الناس فيها، فأشبهت الديون إذا عجلت، وقد استدل الشافعي على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث ـ وفي قضاء رسول الله الله المستسلف منه البكر جملا جيدا دليل على أنه لم يكن ممن عليه صدقة لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرىء إليه منه، ولا حجة للشافعي فيما استدل به من هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة.
وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذي استقرض منه البكر ممن تحل له الصدقة فأعطاه النبي غير بعيره بمقدار حاجته وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء ، قال : وجائز أن يستسلف الإمام للفقراء ويقضي من سهمهم مما أخذ لما يراه من النظر والصلاح إذا كان ذلك من غير شرط ولا منفعة
تعجيل .
أكثر
ثم نعود إلى القول في معنى الاستسلاف المذكور في هذا الحديث فنقول : إن قال قائل لا يجوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من
٤٦٨
الجزء 09 — ص ٤٦٨