هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٠٦

كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبداً. وهذا مما عيب به أبو حنيفة - وهو أكبر عيوبه وأشد ذنوبه - عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه، باعتراضه الآثار الصحاح ورده لها برأيه ؛ وأما الإرجاء المنسوب إليه، فقد كان غيره فيه أدخل، وبه أقوال ؛ لم يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه، ورواية سقطاتة، مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبي حنيفة ؛ والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا غير ؛ وذلك ما وجدوا له من ترك السنن، وردها برأيه ؛ - أعنى السنن المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات، والله المستعان . وقال مالك : لا خيار للمتبايعين - إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا . وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن ، وأبي حنيفة ؛ كان إبراهيم النخعي يرى البيع جائزاً - وإن لم يفترقا . وقال سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة ، وابن أبي ذئب ، والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وسوار القاضي ، والشافعي وأصحابه ، وعبد الله بن المبارك : إذا عقد المتبايعان بيعهما، فهما جميعاً بالخيار في إتمامه وفسخه ماداما في مجلسهما، ولم يفترقا بأبدانهما، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء . ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عبيد وداود بن علي، والطبري ؛ وروي ذلك عن عبد الله بن عمر، وأبي برزة الأسلمي، وسعيد بن المسيب، وشريح القاضي، والشعبي والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والزهري وابن جريج، ومعمر، مسلم بن خالد الزنجي والأوزاعي، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وقال الأوزاعي هما بالخيار لم يفترقا إلا : : ، بيوع ثلاثة : بيع السلطان للغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه
الجزء 09 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.