هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٠٥

وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام كعقد النكاح وشبهه، وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا ؛ والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف أيضاً، كما هو بالأبدان ؛ واعتلوا بقول الله عز وجل : وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. وقوله: ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : تفترق أمتي - لم يرد بأبدانهم، . قالوا: ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع، كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع ؛ وقالوا : إنما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم : «المتبايعان بالخيار» - المتساومين. قال : ولا يقال لهما ،متبايعان إلا ما داما في حال فعل التبايع، فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين وإنما يقال كانا متبايعين، مثل ذلك المصلي، والأكل والشارب والصائم، فإذا انقضي فعله ذلك، قيل كان ،صائماً، وكان أكلاً ومصلياً، وشارباً ولم يقل إنه صائم، أو مصل، أو آكل، أو شارب - إلا مجازاً، أو تقريباً واتساعاً، وهذا لا وجه له في الأحكام قالوا فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - المتساومين. وعن أبي يوسف القاضي نصاً أنه قال : هما المتساومان قال: فإذا قال: بعتك بعشرة فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري ؛ وعن عيسى بن أبان نحوه أيضاً. وقال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . . أن البائع إذا قال : قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت؛ وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد، كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده ويجتهد في قبولها أو ردها؛ فهذا أصله في أخبار الآحاد وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة أرأيت إن كانا في سجن، أو قيد، ٤٣٠
الجزء 09 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.