هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٠٧

هذه الثلاثة، فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار. قال: وحد الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وهو قول أهل الشام ؛ وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما . قال أبو عمر : هذه قد أكثر الشافعيون في بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون في المسألة، فمن جملة ذلك أنهم قالوا لا حجة فيما نزع به المخالف من قول الله عز وجل : أوفوا بالعقود ؛ لأن هذا عموم تعترضه ضروب من التخصيص، وإن ما يجب أن توفى به من العقود ما كان عقداً صحيحاً في الكتاب والسنة أو في أحدهما وما لم يكن كذلك، فليس يجب الوفاء به ؛ ألا ترى أنهما لو عقدا بيعاً في الطعام قبل أن يستوفي، أو عقدا بيعا على شيء من الربا، أو على شيء من البيوع المنهي عنها المكروهة، التي وردت السنة بإبطالها، هل كان يجب الوفاء بشيء من ذلك؟ قال : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولا طاعة إلا في المعروف. ، ؛ وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار فغير لازم؛ لأن البيع لا يتم إلا بالافتراق، فلا وجه لما قالوه وأما اعتلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فإن هذا معناه - إن صح - على الندب بدليل قوله : «من أقال مسلماً، أقال الله عثرته. وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث، وقد كان ابن عمر ـ وهو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا - إذا بايع أحداً وأحب أن ينفذ البيع، مشى قليلا ثم رجع، وفي حديث عمرو بن شعيب أيضاً ما يدل على أنه لا بيع بينهما، وأن كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا . - حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: ٤٣٢
الجزء 09 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.