هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٣٧

والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من جهتين، وهما النساء والتفاضل فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا 6 ، بيد مثلا بمثل على ما نص عليه الرسول الله ، فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل، ولم يجز فيه النساء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. إلا أن مالكا جعل البر والشعير جنسا واحدا، فلم يجز فيه التفاضل لشيء رواه عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، وسليمان بن يسار ؛ وخالفه في ذلك جماعة فقهاء الأمصار . وسنذكر هذا المعنى مجودا في باب (عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان من كتابنا هذا ، إن شاء الله . قال أبو عمر : لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة، وما كان في معناها في عللهم وأصولهم التي ذكرنا، ولا حرام عندهم في شيء من البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في هذا الباب على (ما وصفنا) إلا من طريق الزيادة في السلف والقول بالذرائع عند من قالها وهم مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما . " وكان سعيد بن المسيب، والشافعي وأبو ثور، وأحمد وجماعة ذهبوا إلى أن لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما كان يكال، أو يوزن مما يؤكل، ويشرب استدلالا - والله أعلم - بحديث عبادة المذكور في هذا الباب (وكانوا ينفون) القول بالذرائع ويقولون : لا يحكم على مسلم أو غيره بظن، ولا تشرع الأحكام بالظنون ولا ينبغي أن يظن المسلم إلا الخير. ٣٦٢
الجزء 09 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.