هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٣٦

قال أبو عمر : اسناده حديث عبادة المذكور في هذا الباب وان كانوا قد اختلفوا في فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه عندهم معاني الربا؛ إلا أنهم قد اختلفت مذاهبهم في ذلك على ما أوضحناه في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب، والحمد لله . قال أبو عمر : 6 เ 6 ولا يوجد عن النبي الله شيء ذكر فيه الربا غير هذه الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة، وهي ،الذهب والفضة، والبر، والشعير، والتمر والملح فجعلها جماعة علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول الربا، وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها، واستدلوا بقوله في الحديث : حتى خص الملح بالملح فجعلوا الملح أصلا لكل إدام، فحرموا التفاضل في كل إدام كما حرموا التفاضل في كل مأكول، على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث، فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل والوزن، لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن، وكذلك جاء الحديث به نصا قال في الذهب وفي الورق: وزنا بوزن وقال في غير ذلك مدى بمدى ونحو ذلك . ، وسئل الشافعي فقال : العلة في ذلك الأكل لا غير، إلا في الذهب والورق، فلم يقس عليهما غيرهما لأنهما أثمان المبيعات، وقيم المتلفات، وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب، والورق، وعللوا الأربعة بأنها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدا بید ولا بأس عندهم برمانة ،برمانتين وتفاحة بتفاحتين، أو ما كان مثل ذلك يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعي لأن علته في ذلك الأكل، وسواء عنده ما يدخر، وما لا يدخر . ٣٦١
الجزء 09 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.