وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إنما الربا على من أراد أن يربي) فهذا ما في السنة من أصول الربا.
وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأجل، يكون بإزائه زيادة في الثمن، وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل، فإذا حل الأجل. قال صاحب المال : إما أن تقضي، وإما أن تربي، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله واجتمعت عليه أمته .
ومن هذا الباب عند أهل العلم ضع وتعجل، لأنه عكس المسألة، ومن رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب، وجعله من باب المعروف).
فحلال
وأما من نفى القياس من العلماء فانهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، وما عداها عندهم جائز بعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وممن روى عنه هذا القول قتادة - وما حفظته لغيره، وهو مذهب داود بن علي ولهذا الباب تلخيص يطول شرحه ويتسع القول فيه)، وفيما ذكرت لك كفاية، ومقنع لمن تدبر وفهم، وبالله التوفيق.
وقد ذكرنا منه نكتا موعبة كافية في غير موضع من كتابنا هذا،
والحمد لله .
٣٦٣
الجزء 09 — ص ٣٦٣