هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٨٠

، نقض لقولهم في جواز بيع العنب بالزبيب ونقض لقول أبي حنيفة في جواز بيع الرطب بالتمر والله أعلم ؛ إلا أنهم يعتلون بأن الطحين لا يخرج البر عن جنسه وأن المماثلة لا يمكن فيهما الأمر في ذلك؛ مع ولذلك لم يجيزوا بيع بعضهما ببعض أصلا. ، وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلاً بمثل، ولا بأس بالسويق بالقمح متفاضلا وهو قول الليث في السويق بالقمح أيضا . وزنا . وقال الأوزاعي : لا تصلح القلية (بالقمح) مثلا بمثل، ولا بأس به قال الطحاوي منع الأوزاعي من المماثلة في الكيل، وأجازها في الوزن، ولم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم سواه. وقال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن الدقيق بالبر فكرهاه . وعن شعبة أيضا قال سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال : شيء لا بأس به، وأما السويق بالدقيق وبالحنطة فأجازه مالك - متفاضلا ومتساويا، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور. ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل وهو قول الثوري . وقال مالك والليث : لا تباع الجديدة بالسويق إلا مثلا بمثل؛ لأنه سويق كله إلا أن بعضه دون بعض . وقال الأوزاعي : لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا وزنا. وعند الشافعي: لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على حال، ٣٠٥
الجزء 09 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.