،
نقض لقولهم في جواز بيع العنب بالزبيب ونقض لقول أبي حنيفة في جواز بيع الرطب بالتمر والله أعلم ؛ إلا أنهم يعتلون بأن الطحين لا يخرج البر عن جنسه وأن المماثلة لا يمكن فيهما الأمر في ذلك؛ مع ولذلك لم يجيزوا بيع بعضهما ببعض أصلا.
،
وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلاً بمثل، ولا بأس بالسويق
بالقمح متفاضلا وهو قول الليث في السويق بالقمح أيضا .
وزنا .
وقال الأوزاعي : لا تصلح القلية (بالقمح) مثلا بمثل، ولا بأس به
قال الطحاوي منع الأوزاعي من المماثلة في الكيل، وأجازها في الوزن، ولم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم سواه.
وقال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن الدقيق بالبر فكرهاه .
وعن شعبة أيضا قال سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال : شيء لا بأس به، وأما السويق بالدقيق وبالحنطة فأجازه مالك - متفاضلا
ومتساويا، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.
،
وقال أبو حنيفة : لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل وهو قول الثوري .
وقال مالك والليث : لا تباع الجديدة بالسويق إلا مثلا بمثل؛ لأنه سويق كله إلا أن بعضه دون بعض .
وقال الأوزاعي : لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا وزنا.
وعند الشافعي: لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على حال،
٣٠٥
الجزء 09 — ص ٣٠٥