هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٧٩

الصناعة قد كملت فيه وأخرجته فيما زعم أصحابه عن جنسه، واختلف الغرض فيه ؛ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك ؛ وأما الشافعي فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حال، لا متساويا ولا متفاضلا؛ ولا يجوز عند الشافعي بيع العسل بالعسل، إلا ألا يكون في أحدهما شيء من الشمع ؛ فإذا كان كذلك، جاز مثلا بمثل، ولا يجوز عنده بيع الخل بالخل لجهل ما في واحد منهما من الماء؛ وكذلك الشبرق بالشبرق، ولا يجوز عنده على اختلاف من قوله، وقياس قوله أنه لا يجوز عنده الخبز الفطير بالخمير، ولا الخبز بالخبز أصلا، والله أعلم . ، واختلف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق، واختلف أصحابه في ذلك؛ ولم يختلف قول الشافعي في بيع الحنطة بالدقيق : أنه لا يجوز، واختلف أصحابه في ذلك ؛ واختلف قول الشافعي في بيع الشيرج بالشيرج هل يجوز أم لا ؟ فمرة أجازه مثلا ،مثل وكذلك الدقيق بالدقيق؛ ومرة كره ذلك على كل حال. وقال الأوزاعي: لا يجوز السمن بالودك إلا مثلا بمثل، وكذلك الشحم غير المذاب بالسمن، إلا أن يريد أكله ساعتئذ فيجوز؛ وأما القمح بالدقيق، فاختلف قول مالك فيه : فمرة أجازه مثلا بمثل وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه، وهو قول الليث؛ ومرة منع منه - وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما؛ وقد روي عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك، وروى عنه أن ذلك جائز على كل حال، ولا خلاف عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع بالحنطة، ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من سويق، وهو قول الشافعي . قال أبو عمر : الدقيق قول أبي حنيفة وأصحابه في كراهية بيع الحنطة بالدقيق متساويا، ٣٠٤
الجزء 09 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.