وأما الخبز بالدقيق، فلا بأس بذلك متفاضلا ؛ وعلى كل حال عند ملك والليث والثوري وأبي ثور وإسحاق .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال لا متفاضلا ولا متساويا، وهذا قول عبيد الله بن الحسن .
عند
وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبني الخبز بالدقيق، وكذلك لا يجوز الشافعي وعبد الله بن الحسن بيع الخبز بالخبز أيضا ـ لا متساويا ولا متفاضلا. وقال مالك في الخبز إذا تحرى أن تكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور، وقد روى عنهما أن ذلك لا يجوز إلا وزنا وقال الشافعي كل ما داخله الربا في التفاضل، فلا يجوز فيه التحري .
وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا بأس بالخبز قرصا بقرصين .
قال أبو عمر :
هذا خطأ عندي - وغلط فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام
،
إلا مثلا بمثل هذا عند الجميع في الجنس الواحد ؛ ومعلوم أن خبز البر
،
كله طعام جنس ،واحد وكذلك خبز الشعير كله جنس واحد، وكل واحد منهما تبع لأصله عند العلماء؛ فمن جعل البر والشعير صنفا واحدا فخبر ذلك كله عنده جنس واحد على أصل قوله ومن جعل كل واحد منهما غير صاحبه وجعله جنسا على حده فخبز كل واحد منهما صنف وجنس غير صاحبه إلا الشافعي وعبيد الله بن الحسن، فإنهما لا يجيزان شيئا من الخبز بعضه ببعض لما يدخله من الماء والنار ؛ والأصل عندهما فيه أنه دقيق بدقيق لا يوصل إلى المماثلة فيه .
،
وعند الليث بن سعد كل ما يخبز صنف واحد من الحبوب كلها
٣٠٦
الجزء 09 — ص ٣٠٦