هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٤٧

1 وأن الواهب هو الذي رخص له في شرائها على ما ذكرنا لأن هذا لم يوهب له ثمر نخل بل هو مالك رقاب نخل مقدارها خمسة أوسق أو دون أبيح له بيع ثمرها بالخرص إلى الجذاذ بالتمر. وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عن مالك بخلاف شيء من معناها، وذلك أن الطحاوي ذكرها عن ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان في لغيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فبكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول : أنا أعطيك خرص نخلتك تمرا فرخص له في ذلك . قال أبو عمر : حائط هذه الرواية وما أشبهها عن مالك تضارع مذهب الشافعي في العرايا . وذلك أن الذي ذهب إليه الشافعي إجازة بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدا بيد وسواء كان ذلك ممن وهب له ثمرة نخلة أو نخلات أو فيمن يريد أن ذلك المقدار من حائطه لعلة أو لغير علة يبيع الرخصة عنده . إنما وردت في المقدار المذكور فخرج ذلك عنده من المزابنة، وماعدا ذلك فهو داخل في المزابنة، ولا يجوز عنده بوجه من الوجوه، وحجته في ذلك ظاهر حديث داود بن الحصين المذكور في هذا الباب وحديث ابن عمر إن النبي الا انهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرناه في هذا الباب . وقال : في قوله في ذلك الحديث يأكلها أهلها رطبا، أي يأكلها الذين يبتاعونها رطبا . قال : وهم أهلها وروي عن محمود بن لبيد بإسناد منقطع ما يوضح تأويله هذا، وذلك أن محمود بن لبيد قال لرجل من أصحاب النبي ، إما زيد بن ثابت وإما غيره قال : ما عراياكم هذه؟ ۲۷۲
الجزء 09 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.