هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٤٦

في عنه بالخرص إذا لم يتجاوز البيع خمسة أوسق . قال : وتوقف لي مالك شراء جميعه بالخرص وإن كان خمسة أوسق أو أدنى، وبلغني إجازته ، والذي سمعت أنا منه شراء بعضه، وجائز عندي شراء جميعه قال : فإن قيل له أعرى جميعه فلا ينفي عن نفسه بشرائه ضررا قبل إلا أن ذلك إرفاق للمعرى ، والعرية تشترى للإرفاق ، كما يجوز لمن اسكن رجلا دارا حياته شراء جميع السكنى أو بعضها ولا يدفع بذلك ضررا . قال سحنون : وقال كثير من أصحاب مالك لا يجوز لأحد أن يشتري ما أعرى إلا لدفع الضرر. وقال ابن وهب عن مالك والعرية أن يعرى الرجل النخلة والنخلتين أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو ما شاء . فإذا كان التمر طاب قال : صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمرا عند الجذاذ وكان ذلك منه معروفا عند الجذاذ . قال ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسق . قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو العنب والتين والزيتون ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط إذا كان له تمر بخرصها تمرا. وقال ابن عبد الحكم عن مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة له أو نخلات فيملكها المعرى ثم يبتاعها المعرى من المعرى، بما شاء من التمر. ولا يبتاعها منه بخرصها تمرا إلا المعرى لأن الرخصة فيه وردت . فهذه جملة قول مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. وقد روى ابن نافع عن مالك في رجل له نخلتان في حائط رجل. فقال له صاحب الحائط : أنا آخذها بخرصها إلى ،الجذاذ قال : إن كان ذلك منه للمرفق يدخله عليه يعني على صاحب النخلتين فلا بأس به. قال مالك : وإن کره دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقى فهذا على وجه البيع ولا أحبه. فهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله في العرية أنها هبة للثمرة ۲۷۱
الجزء 09 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.