قال : فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا وروى الربيع عن الشافعي في العرية إذا بيعت وهي خمسة أوسق قال فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر أن البيع لا يصح إلا ما دون خمسة أوسق. وقال المزني يلزمه على أصل قوله : أن يفسخ البيع من خمسة أوسق فما زاد لأنها شك وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر حرام فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه، وذلك ما دون خمسة أوسق . وإلى هذا ذهب المزني وأبو الفرج المالكي واحتج أبو الفرج بحديث جابر في الأربعة أوسق وسنذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله . ولا عرية عند الشافعي وأصحابه في غير النخل والعنب لأن رسول الله ل سنن الخرص في ثمرتها وأنه لا حائل دون الإحاطة بها قال الشافعي : ولا تباع العرية بالتمر إلا بأن تخرص العرية كما تخرص للعشر فيقال فيها : الآن رطبا كذا وإذا يبس كان تمرا كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يفترقا فإن افترقا قبل دفعه فسد البيع. قال : ويبيع صاحب الحائط
من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر وإن أتى على جميع حوائطه .
قال أبو عمر :
يعني لا ذهب عنده ولا ورق ولا عرض غير التمر والزبيب وبه حاجة إلى الرطب وإلى العنب فافهم. وقول أبي ثور في العرايا كقول الشافعي سواء، واحتج أبو ثور لاختياره قول الشافعي قال : وذلك أن يزيد بن هارون أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت :قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم : في بيع العرايا بخرصها كيلا
۲۷۳
الجزء 09 — ص ٢٧٣