قال سفيان قال لي يحيى : ما أعلم أهل مكة بالعرايا قلت : أخبرهم
عطاء
وسمعه من جابر .
قال أبو عمر :
ألا ترى إلى قوله يأكلها أهلها رطبا إلى استثنائه العرايا من المزابنة على هذه الصفة كأنه، والله أعلم . يريد صاحبها الذي أعراها وأهلها الذين وهبوا ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها خاصة. هذا تأويل أصحاب مالك ومن اتبعهم. وجملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب في العرايا، أن العرية هي أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب التمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ، وإن عجل له لم يجز. ويجوز أن يعرى من حائطه ما شاء. ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون هذا جملة قوله وقول أصحابه، ولا يجوز عندهم البيع في العرايا إلا لوجهين إما لدفع ضرورة دخول المعرى على المعرى وإما لأن يرفق المعرى المعرى فيكفيه المؤونة فأرخص له أن يشتريها منه تمرا إلى الجذاذ. ولا يجوز بيع العرية قبل زهوها إلا كما يجوز بيع غير العرية على الجذاذ والقطع ، ولا يجوز بيع العرية وإن أزهت بخرصها ،رطبا ولا بخرصها تمرا نقدا قلت أو كثرت وإن جذها مكانه ولا تباع بنصف سواها من التمر، مثل أن تكون من البرني فتباع بالعجوة ولا يباع ببسر ولا رطب ولا تمر معين، وإنما تباع بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها . وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة ولا يكون البيع منها في أكثر من خمسة أوسق إلا أن يكون بعين أو عرض غير الطعام فيجوز نقدا أو إلى أجل كسائر البيوع. فإن كان طعاما روعي فيه القبض قبل الافتراق أو الجذاذ قبل الافتراق. وقال ابن القاسم : ومن أعرى حائطه فذلك جائز وله شراء جميعه وبعضه
جميع
۲۷۰
الجزء 09 — ص ٢٧٠