يبيعها بالتمر فإنه أرخص للمعرى أن يشتريها من المعرى إذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو دونها لما يدخل عليه من الضرر في دخول غيره عليه حائطه ولأن ذلك من باب المعروف يكفيه فيه مؤونة السقى. ولا يجوز ذلك لغير المعرى؛ لأن الرخصة فيه وردت فلا يجوز أن يتعدى بها
،
إلى غير ذلك لنهي رسول الله اللهم عن المزابنة ونهيه عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر وهو أمر مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها ، وممن ذهب إلى هذا مالك بن أنس وأصحابه في المشهور عنهم. ومن حجتهم في ذلك ما حدثنا به سعید بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحميدي قال : حدثني سفيان قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة قال : سمعت سهل بن أبي حثمة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وذكره أبو ثور عن الشافعي عن سفيان عن يحيى بن بشير عن سهل مثله سواء، إلا أنه قال: ورخص في العرايا بخرصها تمرا يأكلها صاحبها رطبا وحدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا
•
قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا الوليد بن كثير قال : حدثنا بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثناه رسول الله الله نهى عن المزابنة التمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه
أن
بن
قد أذن لهم وحدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا أبو بكر عبد الله محمد القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر وأرخص في بيع العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا» .
٢٦٩
الجزء 09 — ص ٢٦٩