قال : العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يسمى من ماله النخلة والنخلتين ليأكلها فيبيعها بتمر. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هناد عن عبدة عن ابن إسحاق قال : العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها، وهذا من أحسن ما فسر به معنى العرايا فذهب قوم إلى هذا وجعلوا الرخصة في بيع العرايا بخرصها وقفا على الرفق بالمعرى يبيعها ممن شاء. المعرى وغيره في ذلك عندهم سواء. ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما رواه سلمة بن عن أيوب وعبد الله بن عمر جميعا عن نافع عن ابن عمر أن النبي نهى البائع والمشتري عن المزابنة .
حماد
قال أبو عمر :
وقال زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرا. قالوا : فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بخرصها تمرا ولم يقل من المعرى ولا من غيره فدل على أن الرخصة في ذلك قصد بها المعرى المسكين لحاجته. قالوا: وهو الصحيح في النظر ؛ لأن المعرى قد ملك ما وهب له فجائز له أن يبيعه من المعرى ومن غيره إذا أرخصت له السنة في ذلك وخصته من معنى المزابنة في المقدار المذكور في حديث هذا الباب ذهب إلى هذا جماعة من العلماء أحمد بن حنبل وسنذكر قوله في هذا الباب بعد ذكر قول مالك والشافعي إن شاء الله .
منهم
وذهب جماعة من أهل العلم في العرايا إلى أن جعلوا الرخصة الواردة فيها موقوفة على المعرى لا غير، فقالوا: لا يجوز بيع الرطب بالتمر بوجه من الوجوه إلا لمن أعرى نخلا يأكل ثمرها رطبا ثم بدا له أن
٢٦٨
الجزء 09 — ص ٢٦٨