هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٨٧٢

يطلقها في ذلك الحيض، ولكن يمهل حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء حينئذ ،طلق، وإن شاء أمسك - على ما في الحديث؛ ولا يطلقها بعد طهرها من ذلك الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاء، فإن فعل لزمه؛ ولا يؤمر ههنا ولا يجبر على الرجعة إلا ما ذكرنا عن أشهب أنه قال : يجبر على الرجعة - ما لم يخرج إلى الطهر الثاني ؛ قال : كيف أجبره على الرجعة في موضع له أن يطلق فيه؟. وقال الليث بن سعد : إذا أجبرته على الرجعة فطهرت من تلك الحيضة لم أمنعه من الوطء - حتى تحيض ثم تطهر، فيطلق قبل المسيس. قال أبو عمر : ، لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه، أنه لا يجبر على الرجعة ولا يؤمر بها - وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنة وطلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة ـ كما قال في كتابه : فطلقوهن لعدتهن وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته - وهي طاهر طهرا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من (حيضتها طلقة واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة - التي أمر الله بها . واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه، أو أردفها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ؛ هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه طلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه ولو كان في آخر ساعة منه، ثم يمسها حتى تنقضي عدتها، وذلك بظهور أول الحيضة الثالثة في الحرة، أو الحيضة الثانية في ۹۷ هداية المستفيد ج٩ - م٤
الجزء 09 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.