هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٨٧١

فتطول عدتها ؛ فنهي عن أن يطول عليها وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها . واختلف الفقهاء في المطلق زوجته - وهي حائض، هل يجبر على رجعتها أم لا؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، والطبري: يؤمر برجعتها - إذا طلقها حائضاً ولا يجبر على ذلك. وقال مالك وأصحابه يجبر على مراجعتها إذا طلقها في الحيض، أو في دم النفاس ، وهو أولى؛ لما يقتضيه الأمر من وجوب الائتمار واستعمال المأمور ما أمر به حتى يخرجه عن جبر الوجوب دليل، ولا دليل ههنا على ذلك ـ وا أعلم . وقال داود بن علي كل من طلق امرأته حائضاً، أجبر على رجعتها، وإن طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها ؛ وهذا إذا طلقها واحدة أو اثنتين عند جميعهم، وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة : أن الحائض والنفساء، لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهر فإن طلقها زوجها في دم حيض أو دم نفاس طلقة أو طلقتين، لزمه ذلك، وأجبر على - ، الرجعة أبدا - ما لم تخرج من عدتها ؛ وسواء أدرك ذلك في تلك الحيضة التي طلق فيها، أو الطهر الذي بعده، أو الحيضة الثانية، أو الطهر بعدها - إذا كان طلاقه في الحيض يجبر على رجعتها أبدا في ذلك كله - ما لم تنقض العدة؛ هذا قول مالك وأصحابه - إلا أشهب بن عبدالعزيز، فإنه قال : يجبر على الرجعة - ما لم تطهر، وحتى تحيض ثم تطهر)؛ فإذا صارت في الحال التي أباح له النبي الله طلاقها، لم يجبر على رجعتها. ولا خلاف بينهم - أعني مالكا وأصحابه ـ أن المطلق في الحيض - إذا أجبر على الرجعة وقضى بذلك عليه ثم شاء طلاقها ؛ - إنه لا ٩٦
الجزء 09 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.