الأمة ؛ فيتم للحرة ثلاثة أقراء وللأمة قرآن ؛ والقرء الطهر المتصل بالدم عندهم، فإن طلقها في كل طهر ،تطليقة أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه، فقد لزمه - وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه، وهو قول الأوزاعي، وأبي عبيد ؛ وقال أشهب: لا بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة - ما لم يرتجعها في خلال ذلك ـ وهو يريد أن يطلقها ثانية - فلا يسعه ذلك، لأنه يطول العدة عليها؛ فإذا لم يرتجعها، فلا بأس أن يطلقها في كل طهر مرة ؛ وعلى هذا يخرج ما رواه يحيى بن يحيى في الموطأ في تفسير قراءة ابن عمر : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن قال يحيى ؛ قال مالك : يريد بذلك أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر وهذا التفسير لم يروه أحد عن مالك في الموطأ غير يحيى - والله أعلم .
قال أبو عمر :
•
قول مالك في طلاق السنة : إجماع لا اختلاف فيه أنه طلاق السنة الذي أمر الله - عز وجل - به للعدة يوافقه على ذلك غيره - وهو لا يوافق غيره على أقوالهم في طلاق السنة ويعضد قوله من جهة النظر أن المطلق في كل طهر تطليقة تقع بعض طلاقه بغير عدة كاملة، بل يقع طلاقه کله بغير عدة كاملة؛ لأن كل طلقة إنما تكون بإزائها حيضة واحدة، وليس شأن الطلاق أن يعتد منه بحيضة واحدة، بل الواجب أن تكون ثلاثة قروء لكل طلقة، وأن تستقبل العدة بالطلاق؛ لقوله : فطلقوهن لعدتهن ، أو القبل عدتهن وكل طلاق يوجب العدة الكاملة، فهو بخلاف ما أمر الله به من الطلاق للعدة على ظاهر الخطاب؛ فإن جعلت الثلاثة قروء للطلقة الأولى، كانت الثانية والثالثة بغير أقراء تعتد بها ؛ ومعلوم أن الطلقة الثانية بقرءين والطلقة الثالثة بقرء واحد،
،
۹۸
الجزء 09 — ص ٩٨