۸۱۷
٣٢- ما يتعلق بالمأمومين وأحكام الاقتداء
٩- كتاب الصلاة
اعتماد كل واحد من هذه الأمور ، فلو كان المأموم أعمى اشترط قال النووي رحمه الله : فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة ، وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف ، وقد جمعت دلائله وما يرد عليه في جزء وبالله التوفيق والعصمة اهـ . تخريجه : (م . د .نس .جه)
أن يصلي بجنب بصير ليعتمد موافقته النووي رحمه الله بتصرف واختصار . (٢٨٥/٥)
مستدلاً بها انتهى كلام
٣٢-٥- اقتداء القادر على القيام
بالجالس والجالس لعذر بالقائم
٢٦١١ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ٢٦٠٩ - عن ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : مُرُوا أَبَا اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا هَؤُلاء . أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ؟ أَسِيفٌ ، فَمَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ تُدْرِكُهُ الرِّقَةُ ، « فقال قَالَ النَّبِيُّ قَالُوا : بَلَى ، نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ : إِنَّكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ؟ قَالُوا : بِالنَّاسِ ، فَصَلَّى أَبو بَكْرٍ ، وَصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ قَاعِداً . بَلَى ، نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَأَنْ مِنْ طَاعَةِ [ مسند أحمد ح٢٥٧٧٢ ]
اللهِ طَاعَتَكَ ، قَالَ : فَإِنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي ، وَإِنْ عن عروة عن عائشة (إلخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَيْمْتَكُمْ ، أَطِيعُوا أَيْمْتَكُمْ ، فَإِنْ صَلوا وتخريجه (۲۸٦/٥) في الباب الأول من أبواب صلاة المريض رقــم قُعُوداً فَصَلُّوا قُعوداً . [ مسند احمد ح٥٦٧٩ ] (۱۲۷۱) وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما ، وليس
تخريجه : لم أقف عليه ورجاله ثقات
٢٦١٠ - عَنْ جَابِرٍ .
للشيخين فيه ( فصلى أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قاعداً ،
النبي
وهو بهذا اللفظ للنسائي وابن خزيمة والترمذي وصححه . وقد أثبته هنا لمناسبة الترجمة لأن قوله « فصلي أبو بكر وصلى خلفه قاعداً ، يدل على جواز اقتداء الجالس لعـذر
قال : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ (۱) بالقائم . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَاماً فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بصلاته قُعُوداً ، فَلَمَّا صَلَّى قال : إِنْ كِدْتُمْ آتِمَا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ
فإن قيل : ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام
وأبو بكر مأموماً . والرُّومِ ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ ، فَلا تَفْعَلُوا (۲)
انتمُوا بِأَئِمَّتِكُمْ ، إِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، وَإِنْ صَلَّى
قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً . [ مسند احمد ح١٤٦٤٤ ]
(1) أي لأن صوته كان ضعيفا بسبب المرض لا .
يسمعه
قلت :
: نعم كان ذلك في مرة أخرى وأن الواقعة تعددت ، وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب جواز الاستخلاف في الصلاة فارجع إليه تجد ما يزيل الإشكال .
وفي الباب : عن أنس الله قال : : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه
الناس فكان أبو بكر الا الله يجهر بالتكبير ليعلم الناس إنتقالاته خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به ، أخرجه النسائي
وذلك جائز للحاجة أما لغيرها فلا ، لأن السنة في حق غير الإمام والبيهقي والترمذي وصححه وهو يؤيد حديث الباب . عدم الجهر بالتكبير ؛ وتقدم الكلام على ذلك في باب جهر الإمام
بالتكبير رقم (١٤١١) .
(۲) يعني أن ملوك فارس والروم كـان مـن عـادتهم إيقاف
وروى ابن أبي شيبة : بإسناد صحيح عن جابر ( أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوسا » .
وعن أبي هريرة : أيضاً أنه أفتى بذلك وإسناده كمـا قـال الغلمان والخدم حول مجالسهم لغير حاجة إلا لإظهار الكبر
والعظمة فنهينا عن التشبه بهم وإن كانوا يفعلون ذلك في مجالسهم
العادية وفعل الصحابة كان في الصلاة ، إلا أنه فيه نوع شبه .
الحافظ : صحيح.
الأحكام : استدل بحديثي ابن عمر وجابر اللذين في الباب
ص ٨١٧