٩- كتاب الصلاة
٣٢- ما يتعلق بالمامومين وأحكام الاقتداء
٨١٦
بصلاته . [ مسند احمد ح٢٤٥١٧ ]
تخريجه : (خ .وغيره) (٢٨٣/٥)
٢٦٠٨ - عَنْ أَنَسِ أَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ
(۱)
فِي حُجْرَتِهِ ، فَجَاءَ أَنَاس فَصَدْرًا بِصَلاتِهِ فَخَفِّفَ (٢) .
6
بن أبي سليم عنه بمعناه وليث ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه فإن كان مضبوطا فهو صحيح اهـ كلام الحافظ
إسناد
قلت : وللعلماء في هذه المسألة مذاهب ، فحكى النووي رحمه
الله في شرح المهذب الاتفاق على أنه إذا تساعدت الصفوف عن فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَعَادَ مِرَاراً ، كُلِّ ذَلِكَ يُصَلِّي، فَلَمَّا الإمام وكانت الصلاة في المسجد صحت الصلاة والاقتداء إذا علم أصْبَحَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْتَ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ (۳) الماموم صلاة الإمام سواء حال بينهما حائل أم لا ، وسواء قربت
فِي صَلاتِكَ ؟ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمْداً فَعَلْتُ المسافة بينهما أم بعدت (٢٨٤/٥) لكبر المسجد ، وسواء اتحد البناء أم اختلف ، فصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع
ذلك (٤) . [ مسند احمد ح۱۲۰۲۸ ]
(1)
هي
حجرة عائشة كما في الحديث السابق . (٢) أي فخفف الصلاة بهم
وساحته والمنارة التي هي من المسجد، في كل هذه الصور وما أشبهها تصح الصلاة إذا علم صلاة المأموم ولم يتقدم عليه سواء
كان أعلا منه أو أسفل .
وقوله ، فدخل البيت ( يعني فصلى فأطال ثم خرج فخفف قال : ولا خلاف في هذا ، ونقل أصحابنا فيه إجماع بهم ، ثم دخل فأطال ، وهذا معنى قوله ( كل ذلك يصلي ، يعني في كل مرة من الدخول يصلي في بيته فيطيل ، وفي كل مرة من
المسلمين
أما إذا كان المأموم في غير المسجد ففي ذلك مسائل : الخروج يصلي بهم فيخفف ، وقد صرح بمعنى ذلك في رواية
تقدمت في الباب الثاني من أبواب التراويح رقم (۱۱۰۷ ) .
(۳) أي تطيل . (٤) أي فعلت ذلك عمداً من أجل إشفاقي عليكم ورحمتي بكم وخوفاً من افتراضها عليكم . تخريجه : (ق .وغيرهما) الأحكام : حديثا الباب يدلان على جواز الاقتداء بإمام بينه وبين المأموم حائل .
إحداها : يشترط أن لا تطول المسافة بينه وبين الإمام وبه قال
جماهير العلماء وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع . مطلقاً وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا
وعند مالك
وقال عطاء : يصح علم صلاته . الثانية : لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا والأكثرين . وقال أبو حنيفة : لا يصح الحديث رووه مرفوعاً « من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام، وهذا حديث باطل لا أصل له ، وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن
وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة المذكور على جواز ذلك وترجم له بقوله : " باب إذا كان بين الإمام وبين القوم تميم ، وليث ضعيف وتميم مجهول . حائط أو سترة ، وقال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه
نهر ، وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار الثالثة : لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد
إذا
سمع تكبيرة الإحرام " هذا ما ترجم به البخاري .
عندنا وحال بينهما حائل لم يصح
قال الحافظ في شرح هذه الجملة ( قوله باب إذا كان بين وبه قال أحمد وقال مالك : تصح إلا في الجمعة . الإمام وبين القوم حائط أو سترة ( أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو وقال أبو حنيفة : تصح
لا ، والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره . قوله (وقال الحسن : لم أره موصولاً بلفظه ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك .
قوله (أبو مجلز) : وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث
الرابعة : يشترط لصحة الاقتداء علم المأمرم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه .
قال أصحابنا : ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلقه ، ونقلوا الإجماع في جواز
ص ٨١٦