-9
كتاب الصلاة
٣٢- ما يتعلق بالمأمومين وأحكام الاقتداء
مع ما ذكرنا في الشرح القائلون بمتابعة المأموم إمامه في الصلاة إن قال النووي : مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز صلى جالساً لعذر فيجلس المأموم تبعاً لإمامه وإن لم يكن وإنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعوداً ، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة معذوراً ؛ الأئمة أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وهم وأبو ثور والحميدي وبعض المالكية. وبقية أهل الظاهر . قال ابن حزم : وبهذا نأخذ إلا في من صلى إلى جنب الإمام وراءه قعوداً ولا تجوز قياماً . يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعداً وبين أن يصلي قائماً .
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر : تجوز صلاتهم
وقال مالك في رواية وبعض أصحابه : لا تصح الصلاة وراءه
قاعداً مطلقاً .
قال : وبمثل قولنا يقول جمهور السلف ثم رواه عن جابر قال : وأحتج الأوزاعي وأحمد بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
وأبي هريرة وأسيد بن حضير .
قال : ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة ، ورواه عن
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، عطاء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ( رواه البخاري ومسلم ،
وروي عن عبد الرزاق أنه قال : ( ما رأيت الناس إلا على وفي الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة مثله .
أن الإمام إذا صلى قاعداً صلي من
خلفه قعودا .
قال : وهي
السنة عن غير واحد .
وقد حكاه ابن حبان أيضاً عن الصحابة الثلاثة المذكورين وعن قيس بن قهد أيضاً من الصحابة .
وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين وحكاه أيضاً.
من
قلت : وكذلك عند الإمام أحمد .
قال : واحتج الشافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي
الله
عنها لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي وأبي خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ) تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد (٢٨٧/٥) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وهي ابن إسحاق وابن خزيمة ، ثم قال بعد ذلك : وهو عندي ضرب صريحة في أن النبي لو كان الإمام لأنه جلس عن يسار أبي بكر ، من الإجماع الذين أجمعوا على إجازته ، لأن من أصحاب رسول ولقوله ( يصلي بالناس ولقوله ، يقتدي به أبو بكر)
مالك عن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود بن
الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به ، والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل
ثم ذكر النووي جملة روايات لهذا الحديث بعضها عنـد
ولا منقطع ، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعداً البخاري وبعضها عند مسلم .
كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً . ثم قال : قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علماء وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد وأبو الشعثاء ، ولم يرو المحدثين والفقهاء : هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق
عن
نسائه اهـ باختصار .
.
أحد يشير إلى حديث أنس الذي احتج به الإمام أحمد والأوزاعي » أن التابعين أصلاً خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه ، من فكأن التابعين أجمعوا على إجازته. النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ) قال : وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا قال : فإن ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان حين آلى من صلي إمامه جالساً المغيرة بن مقسم صاحب النخعي ، وأخذ عنه بن أبي سليمان ، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه مـن قلت : وقد وافق الشافعية على دعوى النسخ الحميدي وابن بعده من أصحابه اهـ كلام ابن حبان . المبارك وآخرون، وجعلوا الناسخ ما تقدم من صلاته في وحكى الخطابي في المعالم والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء (۲۸۸/۵) مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم خلاف ذلك ، وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى بالقعود .
حماد
ابن حزم عنهم .
قالوا : وهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقي الله تعالى
ص ٨١٨