٢٦٧٣
الترجمة . (٤/١٧)
٢ - النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها
٤٤- كتاب الطلاق
قال النووي : وقد تظاهرت روايات مسلم بأنهـا طلقـة
واحدة . ٧١٥١ - عن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
(۳) في قوله « مره فليراجعها ، دلالة على أن الرجعة لا قَالَ : كَانَتْ تَحْيِي امْرَأَةٌ أُحِيُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، تحتاج إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد . فأَمَرَنِي أَنْ أَطَلَّقَهَا ، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ (٤) طلاق السنة هو أن يكون في طهر لم يمسها فيه .
الله ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا (1) لَهُ فَأَمَرْتُهُ
(٥) معناه هل جعلت الطلقة التي وقعت منك أثناء حيضها أَنْ يُطَلَّقَهَا ، فَأَبِي ؟ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : يَا عَبْدَ اللهِ ، محتسبة في عدد الطلاق ، قال : ومالي لا أعتد بها ، أي هي
طَلْقِ امْرَأَتَكَ (٢) فَطَلَّقْتُها (وفي لفظ) . فقال : : أطع أباك . بها محسوبة غير ساقطة
مسند أحمد ح٥٠١١ ]
.
معتد
وقوله : ( وإن كنت عجزت واستحمقت » أي عجزت عن
(۱) الظاهر أن عمر : ه ما كرهها ، إلا لكونه رأى أنها غير الصبر عن طلاقها حتى تظهر وفعلت فعل الأحمق بطلاقها في
صالحة لابنه وغرضه بذلك المصلحة لا سيما وقد كان من
الملهمين .
الحيض فهي
طلقة محسوبة .
تخريجه : ( ق . مي . هق . والأربعة . والإمامان) .
(۲) الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بطلاق امرأته ٧١٥٣ - عن سالم ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، عن ابن
إلا لكونه رأى صحة نظر عمر .
تخريجه : الأربعة) وصححه الترمذي وسكت عنه أبو داود ، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره .
عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلْقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلَّقَهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلا (۱) [مسند أحمد ح٤٧٨٩ ]
(۱) يستفاد منه أن الحامل كالحائل الطاهر في جواز تطليقها في مدة الحمل طاهرة لا تحيض فإن عادة الله عز وجل جرت الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبين حملها بانسداد باب الرحم فيها إلى أن تضع ، وما رأته من الدم على
۲ - النهي عن الطلاق في الحيض وفي وهي
٧١٥٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عن ابن عُمَرَ، قَالَ :
(۲)
تقدير وقوعه فهو استحاضة ، وقد تمسك بقوله « حاملا » من
قال : إن طلاق الحامل سني وهم . الجمهور .
سأَلْتُهُ (۱) عَن امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلْقٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ وروي عن الإمام أحمد أنه ليس بسني والله أعلم . قالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِض ( ) . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ تخريجه : ( م . هق . والأربعة) . عُمَرُ لِلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا إِذَا ٧١٥٤ - عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنةِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ . قال حَائِضِ ، تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةً ، عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
أنس : فَسَأَلته. هل اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضِ ؟ (٥) عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةٌ قَالَ : وَمَا لِي لا أَعْتَدُ بِهَا ، إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضَ ؟ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ (۱) ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى (٢) ،
مسند أحمد ح٦١١٩ ]
(۱) السائل أنس بن سيرين والمسؤول عبد الله بن عمر ثُمَّ يُمْهَلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَبْضَتِهَا (۳) ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلَّقَهَا
.
(۲) يعني طلقة واحدة كما صرح بذلك في الحديث الآتي فَلْيُطَلَقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا(٤) فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي بعد حديث من طريق الليث بن سعد عن نافع وجود مسلم الليث أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا
في قوله « تطليقة واحدة » ، يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؟ (۱) . فقال لأحَدِهِمْ : أَمَّا () أَنْتَ طَلَّقْتَ الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه ، ولا
جعله ثلاثاً كما غلط فيه غيره .
امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَا (۸)
ص ٢٦٧٣