٤٤- كتاب الطلاق
٤٤- كتاب الطلاق (١)
جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه
۱- جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه
٢٦٧٢
(۱) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب حق الزوجة على الزوج في آخر كتاب النكاح ص (٢٣٢) رقم (٢٦١) في الجزء السادس عشر فارجع إليه ، وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة ، وهو جواز الطلاق للحاجة لأنها كانت بذية اللسان
ويجوز إمساكها والصبر على إيذائها لطول صحبتها وولدها .
٧١٤٩ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ : أَيمَا امْرَأَةٍ
٧١٤٧ - عن عاصم بن عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سألت زَوْجَهَا الطَّلاق مِنْ غَيْر مَا بَأْس (۱) ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا طَلْقَ حَفْصَةَ بِنتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ ارتجَعَهَا ) . (مسند رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) [مسند أحمد ح۲۲۷۳۸ ]
أحمد ح١٦٠٢٠ ] (٢/١٧)
(۱) الطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو
الإرسال والترك .
وفي الشرع : حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد
مدلوله اللغوي .
ولما كان في مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية كان في مشروعية الطلاق إكمال لها ، إذ قد لا يوافقه النكاح يطلب الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله فمكن من ذلك رحمة منه سبحانه ، وفي جمله عدداً حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الحاجة إلى تركها وتسول ، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به
(۱) بزيادة « ما » للتوكيد ، والبأس الشدة أي في غير حالة
الله
شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف ألا تقيم حدود في ما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتختلع (۲) فسره بعض العلماء بأنه كناية عن عدم دخولها الجنة لأن
منه .
والمراد
من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبداً . وقال بعضهم : إنها لا تجد الريح وإن دخلت الجنة ، أنها لا تستحق أن تدخل الجنة مع من يدخل أولاً لعظم ذنيها وهو الظاهر ، ويكون المراد من ذلك مزيد المبالغة في التهديد ، وكم من نظير .
له
وقال الحافظ : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب
وعيل الصبر ، فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثاً ليجرب نفسه في المرة طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك الأولى ، فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة ، وإلا ك حديث ثوبان هذا والله أعلم . أمكنه التدارك بالرجعة ، ثم إذا عادت النفس لمثل الأولى وغلبته تخريجه : (د . مذ . جه . مي . حب حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضاً في ما يحدث له ، فما يوقع الثالثة على شرط الشيخين وأقره الذهبي .
إلا وقد جرب وفقه في حال نفسه ؛ ثم حرمهـا عليـه بعد انتهاء العدد حتى تنكح زوجاً غيره ليجازى بما فيه غيظه وهو الزوج
الثاني .
ك) وصححه الحاكم
وقال الحافظ : رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن
حبان وفي سنده عند الإمام أحمد رجل لم يسم .
(۱) فيه جواز التطليق وأنه لا ينافي الكمال إذا كان لمصلحة ٧١٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى
(۳/۱۷)
٧١٤٨ - عَنْ لَقِيط بن صَبرة (١) قال : يَا رَسُولَ الله ، سَوْم أَخِيهِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمِّتِهَا، وَلَا عَلَى خالتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ طَلاق أُخْتِهَا ، لِتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا إِنَّ لِي امْرَأَةً ، ذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَدَائِهَا » ، فقال : طَلَّقَهَا ، قال : يَا رَسُولَ اللَّهُ ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ، وَلَتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا . [ مسند احمد ح١٠٦١٣ ] قال : فَأَمْسِكُهَا وَأمُرْهَا ، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلَا (۱) عن أبي هريرة الخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه في تضرب عينتك ضربك أَمَتَكَ [ مسند احمد ح١٦٤٩٨ ] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه من كتاب النكاح ص (١٥٢) رقم (٣٦) في الجزء السادس عشر فارجع إليه وهو
تخريجه : (د. نس ، جه . می) من حديث عمر ، ورجاله حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما وإنما ذكرته هنا لمناسبة
ثقات وسكت عنه أبو داود والمنذري .
ص ٢٦٧٢