الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٦٧٤

٤٤ - كتاب الطلاق ٢ - النهي عن الطلاق في الحيض وفي الظهر بعد أن يجامعها ٢٦٧٤ فَإِنْ كُنتَ طَلْقَتَهَا ثَلاثاً ) ، فَقَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ وفيه حذف ( كان ) وإبقاء اسمها وخبرها، وما عوض عنها، زَوْجاً غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى في ما أَمَرَكَ مِنْ طلاق والأصل إن كنت طلقت : فحذفت « كـان ، فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار إن أنت طلقت ثم أتى بـ « ما » عوضاً امراتك (۱۰) - [ مسند احمد ح٦٠٦١ ] (٥/١٧) (1) أي حتى تظهر من الحيضة التي طلقها فيها . (۴) يعني غير التي طلقها فيها . (۳) يعني من حيضتها الثانية . عن « كان ، فصار إن ما فأدغمت النون في الميم ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر البيت ويدل عليه قوله بعدها « فإن كنت طلقتها ثلاثاً : الخ . (٤) استدل بقوله ( قبل أن يجامعها ، على أن الطلاق في (۸) أي أمرني بالرجعة . طهر جامع فيه حرام و به صرح . الجمهور . (۹) أي ثلاث مرات . وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها فيه كما يجبر (۱۰) أي لأنه تعالى أمر بالطلاق في الطهر وأنت طلقت في إذا طلقها حائضاً ؟ . قال بذلك بعض المالكية ، والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في ظهر وطئ فيه . وقال داود : يجبر إذا طلقها حائضاً لا إذا طلقها نفساء . الحيض . تخريجه : (م . نس) والإمامان . ٧١٥٥ - عَنْ أَبي الزبير . قال : سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الرجلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : طَلْقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قال الحافظ : واختلف الفقهاء في المراد بقوله « حين تطهر قبل أن يجامعها ، هل المراد بالطهر انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على عمر امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ قولين وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني لما أخرجه النسائي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ . يلفظ من عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، وهذا مفسر لقوله « فليطلقها حين تطهر » أي تغتسل قبل أن يجامعها تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه أحمد ورجاله رجال اهـ . مسند أحمد ح١٥٢١٧ ] الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن اهـ . قلت : ورواية نافع هذه تخالف ما تقدم في رواية أنس بن قلت : لأنه صرح بالتحديث . (٦/١٧) سيرين ويونس بن جبير وسالم بن عبد الله ففي هذه الروايات أنها ٧١٥٦ - عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبو الزبير : أَنَّهُ إذا طهرت من الحيضة التي طلقها فيها له أن يطلقها في هذا الطهر . وفي رواية نافع أنه لا يطلقها في هذا الطهر بل يمسكها حتى سمعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضاً ؟ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تحيض مرة أخرى غير التي طلقها فيها ثم تطهر ، فإن بدا له أن فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلْقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ يطلقها فليطلقها ، وقد نبه على ذلك أبو داود . قال الحافظ : والزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما إذا كان حافظاً حَائِضِ ، فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم : لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً ، وَقَالَ : فَرَدَّهَا ( ) ، إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّق أَوْ يُمْسِكَ . قال ابن اهـ قلت : والزيادة المشار إليها هي . ما جاء في رواية نافع التي عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبل (۳) عِدَّتِهِنَّ ) نحن بصدد شرحها . (٥) يشير إلى قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن ) أي لأولها بحيث يطلقها في طهر لم يمسها فيه . (٦) أي عمن طلق أمرأته في الحيض . D (۷) أما هذه مُركبة من « أن ( المصدرية و ما » الزائدة ، قال ابن جريج : وَسَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ . 1 مسند أحمد ح ٥٥٢٤ ] (۱) الست كلمات المحصورة بين قوسين وقعت في المسند
ص ٢٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.