٤٤ - كتاب الطلاق
٢ - النهي عن الطلاق في الحيض وفي الظهر بعد أن يجامعها
٢٦٧٤
فَإِنْ كُنتَ طَلْقَتَهَا ثَلاثاً ) ، فَقَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ وفيه حذف ( كان ) وإبقاء اسمها وخبرها، وما عوض عنها، زَوْجاً غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى في ما أَمَرَكَ مِنْ طلاق والأصل إن كنت طلقت : فحذفت « كـان ، فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار إن أنت طلقت ثم أتى بـ « ما » عوضاً
امراتك (۱۰) - [ مسند احمد ح٦٠٦١ ] (٥/١٧)
(1) أي حتى تظهر من الحيضة التي طلقها فيها . (۴) يعني غير التي طلقها فيها .
(۳) يعني من حيضتها الثانية .
عن « كان ، فصار إن ما فأدغمت النون في الميم ومثله قول
الشاعر
أبا خراشة أما أنت ذا نفر
البيت ويدل عليه قوله بعدها « فإن كنت طلقتها ثلاثاً : الخ .
(٤) استدل بقوله ( قبل أن يجامعها ، على أن الطلاق في (۸) أي أمرني بالرجعة .
طهر جامع فيه حرام و به صرح . الجمهور .
(۹) أي ثلاث مرات .
وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها فيه كما يجبر (۱۰) أي لأنه تعالى أمر بالطلاق في الطهر وأنت طلقت في
إذا طلقها حائضاً ؟ .
قال بذلك بعض المالكية ، والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في ظهر وطئ فيه . وقال داود : يجبر إذا طلقها حائضاً لا إذا طلقها نفساء .
الحيض .
تخريجه : (م . نس) والإمامان .
٧١٥٥ - عَنْ أَبي الزبير . قال : سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ
الرجلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : طَلْقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قال الحافظ : واختلف الفقهاء في المراد بقوله « حين تطهر قبل أن يجامعها ، هل المراد بالطهر انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على عمر امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ قولين وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني لما أخرجه النسائي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ . يلفظ من عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، وهذا مفسر لقوله « فليطلقها حين تطهر » أي تغتسل قبل أن يجامعها تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه أحمد ورجاله رجال
اهـ .
مسند
أحمد ح١٥٢١٧ ]
الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن اهـ .
قلت : ورواية نافع هذه تخالف ما تقدم في رواية أنس بن قلت : لأنه صرح بالتحديث . (٦/١٧)
سيرين ويونس بن جبير وسالم بن عبد الله
ففي هذه الروايات أنها ٧١٥٦ - عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبو الزبير : أَنَّهُ إذا طهرت من الحيضة التي طلقها فيها له أن يطلقها في هذا
الطهر .
وفي رواية نافع أنه لا يطلقها في هذا الطهر بل يمسكها حتى
سمعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضاً ؟
فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تحيض مرة أخرى غير التي طلقها فيها ثم تطهر ، فإن بدا له أن فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلْقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
يطلقها فليطلقها ، وقد نبه على ذلك أبو داود . قال الحافظ : والزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما إذا كان حافظاً حَائِضِ ، فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم : لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً ، وَقَالَ : فَرَدَّهَا ( ) ، إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّق أَوْ يُمْسِكَ . قال ابن
اهـ
قلت : والزيادة المشار إليها هي . ما جاء في رواية نافع التي عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبل (۳) عِدَّتِهِنَّ )
نحن بصدد شرحها .
(٥) يشير إلى قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن ) أي لأولها
بحيث يطلقها في طهر لم يمسها فيه . (٦) أي عمن طلق أمرأته في الحيض .
D
(۷) أما هذه مُركبة من « أن ( المصدرية و ما » الزائدة ،
قال ابن جريج : وَسَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ .
1 مسند أحمد ح ٥٥٢٤ ] (۱) الست كلمات المحصورة بين قوسين وقعت في المسند
ص ٢٦٧٤