الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٢٢٩٢

۲۰ - كتاب البيوع والكسب قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ) . [ مسند احمد ح٦٧٢٣ ] (۱) بوزن شعبان ويقال فيه عُرْبون بضم أوله . قال أبو داود : وقال مالك : وذلك في ما نرى ،والله أعلم أن - بيع الأصول والثمار منه . وحسنه الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم . ورواه أيضاً (ك) وصححه وأقره الذهبي . ۲۲۹۲ ٥٨٧٧ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثـم يقول : أعطيتك ديناراً الله ، يأتيني الرَّجُلُ يَسْأَلْنِي الْبَيْعَ ، لَيْسَ عِندِي مَا أَبِيعُهُ ، ثُمَّ على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك أهـ . و بمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم، والمراد أنه أَبيعُهُ مِنَ السُّوقِ ، فَقَالَ : لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَك (۱) . [ مسند إذا لم يختر السلعة أو أكتراء الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية (٤٦/١٥) القيمة أو الكراء . أحمد ح١٥٣٨٥ ] (۱) أي ما ليس في ملكك وقدرتك ، والظاهر أنه يصدق أنه تخريجه : (لك نس) وسنده عند الإمام أحمد جيد وعند غيره يصدق العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده . فيه ضعف وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه والطير المنفلت الذي لا وله عدة طرق يؤيد بعضها بعضاً . يعتاد رجوعه ونحو ذلك . تخريجه : (حب . والأربعة) . ٤-٥- من باع سلعة من رجل ثم وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عـن حكيم أ هـ . من آخر وفي النهي عن بيع ما لا يملكه فيشتريه ويسلمه ٥٨٧٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ) ، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (٢) . ٤ - ٦ - نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه ٥٨٧٨ - عن جابر قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا (١) طَعَاماً فَلا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ ) . [م مسند احمد ابْتَعْتُمْ) وَقَالَ يُونُسُ : وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ . [ مسند ح ١٤٥٦٤ ] احمد ح١٧٤٨٢ ] (۱) سيأتي شرح ذلك في بابه من كتاب النكاح . (۲) (۱) يعني إذا اشتريتم طعاماً ، وقيد الطعام اتفاقي لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة وفي العقار أيضاً (۲) فيه دلالة على أن من باع شيئاً من رجل ثم باعه من وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز باطل لأنه باع غير ما يملك آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو إذ قد صار في ملك المشتري الأول ، فإن وقعا معا أو جهل السبق بطلا معاً . تخريجه : (قع نس) وسنده جيد . - . عند الشافعي . (۲) أي حتى تتسلموه من البائع لاحتمال وجود مانع يمنع من تسليمه . تخريجه : (م . وغيره) . ٥٨٧٩ ـ عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٥٨٧٦ - عَنْ عُقْبَةَ أَوْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : الله ، إني أشتري بيوعاً فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ ؟ إِنِّي أَشْتَرِي أيما امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعاً قَالَ : فَإِذَا اسْتَرَيْتَ بَيْعاً فَلا تَبِعَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ . [ مسند احمد مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا . [ مسند أحمد ح٢٠٣٤٥ ] تخريجه : (الأربعة) إلا أن ابن ماجه لم يذكر الشطر الأول ح١٥٣٩٠ ]
ص ٢٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.