۲۲۹۳
- بيع الأصول والثمار
تخريجه : (طب) وفي إسناده رجل لم يسم .
ورواه النسائي والشافعي بغير هذا اللفظ والمعنى واحد وسنده جيد ويعضده أحاديث الباب .
٥٨٨٠ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ
۲۰ - كتاب البيوع والكسب
فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع مالم يقبض . (۲) الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم وهو المراد
هنا
ومعنى قوله ( من لا يتحرج ) أي من لا يهتم بالخروج عن
أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتِ ، فَسَاوَمْتُهُ في من سَاوَمَهُ بـه مِنَ التَّجَارِ ، الإثم وهم ضعفاء الإيمان . حَتَّى ابْتَعْتَهُ مِنْهُ ، حَتَّى ، قَالَ (1) : فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَبَّحَنِي تخريجه : (م . وغيره) . فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي ، قَالَ : فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لأضربَ عَلَيْهَا (٢) ، فأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَّتْ إِلَيْهِ ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ٥۸۸۲ - عن ابن عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ (١) عَلَى ثَابِت فَقَالَ : لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ (۳) حَتَّى تَحُورُهُ إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ) ، الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ (٢) إِلَى مَكَانَ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبيعَهُ .
فَأَمْسَكْتُ يَدِي . [ مسند أحمد ح٢٢٠٠٨ ]
(۱) لفظ " حتى قال " من كلام الراوي يقول : " حتى قال يعني ابن عمر - فقام إلى (٤٧/١٥) رجل ألخ ) .
٤
مسند أحمد ح٥٩٢٤ ]
(۲)
(1) أي نشتريه ونريد أن نبيعه قبل تسلمه من البائع .
(٢) أي الذي اشتريناه فيه فبنقله يخرج من حيازة البائع إلى
(٢) أي إشارة إلى تنفيذ البيع وكان من عادة العرب أن حيازة المشتري وحينئذ يجوز للمشتري بيعه لأنه قبضه وتسمله .
يضرب البائع على يد المشتري إشارة إلى الإيجاب . (۳) أي لا تبعه وهو في حوزة من باعك إياه حتى تحوزه إلى
رحلك .
ثقات
السلعة (٤) يعني نهي عن بيع حتى تقبض فامسكت يدي ) يعني عن البيع .
وقوله
تخريجه : لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله
تخريجه : (م . والإمامان وغيرهم .
٥٨٨٣ - عن ابن عُمَرَ ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَن ابْتَاعَ طَعَاماً (زادَ في رواية : بِكَيْلٍ أو وَزْنِ) فَلا يَعْهُ حَتَّى
يستوفيه (1)
. [ مسند أحمد ح٣٩٦]
(1) أي حتى يقبضه وافياً كاملاً كيلاً أو وزناً .
تخريجه : (ق) والإمامان ، وغيرهم) .
٥٨٨١ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ صِكَاك (1) التجارِ ٥٨٨٤ - ( عن سالم ، عن أَبِيهِ) أَنْهُمْ كَانُوا يُضَرَبُونَ خَرَجَتْ فَاسْتَأْذَنَ التَّجْارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا ، فَأَذِنَ لَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ) إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافَا(٢) أَنْ فَدَخَلَ أَبو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : أَذِنْتَ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ ، حَتَّى يُؤْرُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ . [ مسند احمد نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى ٤٥١٧]
يُسْتَوْفَى .
(۱) إنما كان يضرب من تمرد وخالف أمر رسول الله . قال سُلَيْمَانُ : فَرَأَيْتُ مَرْوَانَ بَعَثَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا وفيه دلالة على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعاً فاسداً ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات البدنية . يَنْتَزِعُونَ الصَّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لا يَتَحَرَّجُ (۳) مِنْهُمْ . [ مسـ
احمد ح٨٣٤٧ ] (۱) الصكاك (بكسر الصاد)
جمع
مسند
صك (بفتحها) وهو الورقة
(۲) الجزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات ، الكسر أفصح وأشهر ، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . قال في النهاية : الجزاف : المجهول القدر مكيلاً كان أو
المكتوبة بدين ويجمع أيضاً على صكوك (بضم الصاد) ، وذلك أن موزوناً . أ هـ . الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطيتهم كتباً فيبيعون ما
وقوله « أن يبيعوه الخ » أي كراهة أن يبيعوه في مكانه أو لئلا
.
ص ٢٢٩٣