۲۲۹۱
٤- بيع الأصول والثمار
البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم لأنه حيلة على تحليل الربا .
۲۰ - كتاب البيوع والكسب
ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قيل فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعية لوقوع العقد سالماً على الإيهام ، أما لو قال : قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة
من المفسدات
صح
ذلك
ومنعها الأئمة الثلاثة والجمهور ، فلو باعها المشتري من غير وقال الشوكاني : وبه قالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي بائعها في المجلس فهي عينة أيضاً لكنها جائزة بالاتفاق إذا خلت والمؤيد بالله والجمهور : أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه
قال : وهو الظاهر أهـ .
من التواطئ على الحيلة . (٤) المعنى إذا اتصفتم بهذه الخصال فإن الله عز وجل قال الخطابي : وحكي عن طاوس أنه قال : لا بأس أن يقول يبتليكم بالضعف والاستهانة ويلازمكم ذلك لا يزيله ولا يكشفه له : هذا الثوب نقداً بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى عنكم حتى تتوبوا إلى الله . عز وجل وترجعوا على ما كنتم عليه طاعة الله والاشتغال بأمور دينكم .
من
جيد
أحدهما
تخريجه : بز طب طس) .
تخريجه : : لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عليه .
ورواه (د جه هق بلفظ (٤٥/١٥) آخر والمعنى واحد
وقال الهيثمي : رجال أحمد ثقات .
٥٨٧٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
رواه أيضاً الإمام أحمد بلفظ آخر من طريق عطاء بن أبي قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَعَنْ بَيْعِ
رباح وتقدم في صحيفة (۲) رقم (۸۳) في كتاب الجهاد في الجزء
(1)
(۴)
الرابع عشر وصححه ابن القطان ، وللحديث طرق وشواهد كثيرة وَسَلَفِ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنُ) ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عندك (٣) . [ مسند احمد ح٦٦٢٨ ]
تعضده
٥٨٧٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ ، وَأَبو النَّضْرِ ، وأَسْوَدُ بْنُ (۱) مثاله أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني عامر ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شَرِيكَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الفاً في متاع أو على أن تقرضني ألفاً لأنه يقرضه فيحابيه في الثمن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ فيدخل في الجهالة ، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا ، ولأن في
،
عن صفقتين (۱) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ .
العقد شرطاً ولا يصح .
(۲) معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في
مال من البائع : لذلك كانت منفعتها
ضمان المشتري إذا تلفت تلفت قال أَسْوَدُ : قَالَ شَرِيكَ : قَالَ سِمَاك : الرَّجُلُ يَبِيعُ البيع ، فَيَقُولُ : هُوَ بِنَسَاء ) بِكَذَا ، وَكَذَا ، وَهُوَ بنقد، للبائع كلين ماشية وركوب دابة وكسب رقيق ونحو ذلك .
(۲)
بكذا ، وَكَذَا . [ مسند احمد ح۳۷۸۲ ]
(۳) استدل به على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا
داخلاً تحت مقدرته ، وقد استثنى من ذلـك السـلـم فتكون أدلة
(1) أي بيعتين في بيعة كما صرح بذلك في بعض الروايات . جوازه مخصصة لهذا العموم . (۲) بفتح النون أي لأجل بكذا وكذا يعني بعشرين مثلاً . (وهو بنقد) أي حال بعشرة مثلاً ، وهذا تفسير سمـاك أحد
رجال السند .
.
ووافقه على مثل ذلك الشافعي فقال : بأن يقول : بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت أو شنت أنا . وتمسك به من قال : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه
تخريجه : أخرجه الأربعة .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح أ . قلت : وأخرجه أيضاً (خزك) وصححاه وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة عند (حـم مـذ تس) بلفظ نهى رسول الله له عن بيعتين في بيعه » وصححه الترمذي . وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر ٥٨٧٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
لأجل النساء .
والهادوية والإمام يحيى .
ص ٢٢٩١