الموطأ برواية أبي مصعب الزهري مقارنة برواية يحيى بن يحيى الليثي (ط. التأصيل) — الصفحة ٧٢

المقدمة العلمية وسعيد بن منصور وغير هؤلاء فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي (1) القول بأن «الموطأ» أول ما صنف في الصحيح: أول من قال ذلك - فيما وقفنا عليه - مغلطاي ، حيث قال معقبًا على قول ابن الصلاح : أول من صنف الصحيح : البخاري وتلاه مسلم» : «غير جيد ، وإن كان قد قاله قبله غيره ؛ لأن مالكا رماله بلا خلاف بين المحدثين صنف الصحيح قبله ، وتلاه أحمد بن حنبل شيخ البخاري ، وتلاهما الدارمي ، وسنبين معنى قولنا في كتاب هذين ، وليس لقائل أن يقول : لعله أراد الصحيح المجرد ؛ لأن كتاب مالك فيه البلاغ والمقطوع والمنقطع والفقه وغير ذلك ، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري وقد أجيب عن كلام مغلطاي هذا فقال العراقي : الجواب : أن مالكا رحم لله لم يفرد الصحيح ، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر ، فلم يفرد الصحيح إذا (۲) وقد تعقبه ابن حجر ، فقال : كأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي ، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة ، وبعضها ليس على شرطه ، بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق ، فقد مزج الصحيح بما ليس منه ، كما فعل ذلك . وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة، فبادر إلى الجواب عنه ، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال : ما الذي أراده المؤلف بقوله : أول من صنف الصحيح ، هل أراد الصحيح من حيث هو؟ أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ (۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲۰/۲۰-۳۲۲) . (۲) إصلاح كتاب ابن الصلاح) (ص ٧٦) . (۳) التقييد والإيضاح» (ص ٢٥) .
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.