المقدمة العلمية
وسعيد بن منصور وغير هؤلاء فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي
التي أشار إليها الشافعي
(1)
القول بأن «الموطأ» أول ما صنف في الصحيح:
أول من قال ذلك - فيما وقفنا عليه - مغلطاي ، حيث قال معقبًا على قول ابن الصلاح : أول من صنف الصحيح : البخاري وتلاه مسلم» : «غير جيد ، وإن كان قد قاله قبله غيره ؛ لأن مالكا رماله بلا خلاف بين المحدثين صنف الصحيح قبله ، وتلاه أحمد بن حنبل شيخ البخاري ، وتلاهما الدارمي ، وسنبين معنى قولنا في كتاب هذين ، وليس لقائل أن يقول : لعله أراد الصحيح المجرد ؛ لأن كتاب مالك فيه البلاغ والمقطوع والمنقطع والفقه وغير ذلك ، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري وقد أجيب عن كلام مغلطاي هذا فقال العراقي : الجواب : أن مالكا رحم لله لم يفرد الصحيح ، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر ، فلم يفرد الصحيح إذا
(۲)
وقد تعقبه ابن حجر ، فقال : كأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي ، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة ، وبعضها ليس على شرطه ، بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق ، فقد مزج الصحيح بما ليس منه ، كما فعل ذلك . وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة، فبادر إلى الجواب عنه ، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال : ما الذي أراده المؤلف بقوله : أول من صنف الصحيح ، هل أراد الصحيح من حيث هو؟ أو أراد الصحيح
المعهود الذي فرغ من تعريفه؟
(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲۰/۲۰-۳۲۲) . (۲) إصلاح كتاب ابن الصلاح) (ص ٧٦) .
(۳) التقييد والإيضاح» (ص ٢٥) .
الجزء 01 — ص ٧١