الموظة اللاب امرت الك
MOTNI
موسى بن طارق الزبيدي ، و مصنف عبد الرزاق بن همام ، وغير ذلك ، وكان كتاب مالك- وهو الموطأ » - أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث (۱) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو كما قال الشافعي ولله ، وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من «صحيح البخاري» ومسلم ... وإنما كان هذان الكتابان كذلك ؛ لأنه جرد فيها الحديث الصحيح المسند ، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ، ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك ، ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب ؛ لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة . وأما «الموطأ) ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك ، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهـاهـم أن يكتبوا عنه غير القرآن ، وقال : من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه» ، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء ؛ حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو ، وقال : «اكتبوا لأبي شاه» ، وكتب لعمرو بن حزم كتابا . قالوا : وكان النهي أولاً خوفًا من اشتباه القرآن بغيره ، ثم أذن لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون ، وكتبوا أيضا غيره .
ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين ، فصنف العلم فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير وشيئا في الأموات ، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر، وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن ، فصنف مالك الموطأ» على هذه الطريقة، وصنف بعد عبد الله بن المبارك ؛ وعبد الله بن وهب ؛ ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق
(۱) اختصار علوم الحديث» (ص ۳۰) .
ا
الجزء 01 — ص ٧٠