۷۲
الموظة اللايام مالك
الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في «الموطأ» ، والذي في البخاري من ذلك قد حذف في البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب ، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها ، واستشهادا ، واستئناسا ، وتفسيرا لبعض الآيات . وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه ، وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها ، وقد بينت في كتاب «تغليق التعليق» كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في «الصحيح» فيحذف إسنادها أو بعضها ، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح .
والحاصل من هذا : أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال ، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاريه ؛ کمصنفات سعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، والثوري ، وابن إسحاق ، ومعمر وابن جريج ، وابن المبارك وعبد الرزاق، وغيرهم، ولهذا قال الشافعي : ما بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك ، فكتابه صحيح عنده وعنــد مــن تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف» (۱) . اهـ . ويمكن أن يجاب عن كلام ابن الصلاح بأنه قصد أول من صنف في الصحيح المجرد ، وهذا ما فهمه الإمام النووي رحم الله ، فقال في اختصاره لكتاب ابن الصلاح : أول مصنف في الصحيح المجرد ، صحيح البخاري ، ثم مسلم ) . اهـ . وقال السيوطي : وقد كانت الكتب قبله [ يعني : البخاري ] مجموعة ممزوجـا فيهـا الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة ؛ السيلان أذهانهم وسعة حفظهم ، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها ، كما ثبت في صحيح مسلم» ؛ خشية اختلاطها بالقرآن ، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة ، فلما انتشر العلماء في الأمصار ، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم» (٣) .
(۱) (النكت على ابن الصلاح (۲۷۷/۱-۲۷۹).
(۲) التقريب والتيسير» (ص ٢٦ ) .
(۳) تدريب الراوي (٩٣/٢ ) .
الجزء 01 — ص ٧٢